أثارت مسيرة احتجاجية في العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن نشطاء «أسطول الصمود العالمي» الموقوفين، خلافات بين أطراف سياسية مؤيدة للرئيس قيس سعيد وأخرى معارضة له، بعدما أعلنت أحزاب مؤيدة للرئيس انسحابها من التحرك احتجاجا على مشاركة جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض في البلاد.
وكانت هيئة الصمود التونسية، وهي أحد مكونات أسطول الصمود، دعت إلى تنظيم المسيرة السبت، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، الموقوفين منذ ستة أشهر.
وأعلنت أطراف سياسية ومدنية عدة مشاركتها في المسيرة، قبل أن تقرر بعض الأحزاب المؤيدة لسعيد الانسحاب منها، اعتراضا على مشاركة جبهة الخلاص الوطني.
وأعلنت حركة «تونس إلى الأمام» انسحابها من المسيرة، معتبرة أن التحرك شابه «توظيف سياسي مرفوض للقضية الفلسطينية».
وقالت الحركة، في بيان السبت، إنها ترفض تحويل القضية الفلسطينية إلى «جسر للعبور نحو اصطفافات سياسية لا علاقة لها بجوهر القضية»، أو إلى مناسبة لتبييض مواقف سياسية تراها متناقضة مع مصالح الشعب والوطن وقيم الحرية والديمقراطية. وأعربت الحركة عن استغرابها مما وصفته بـ«إقحام جبهة الدمار» في التحرك.
وجاء في بيانها أن الاختلاف الجذري مع أطراف سياسية بشأن مواقفها وخياراتها تجاه الوطن والسيادة والديمقراطية والقضايا العادلة لا يجعلها، بمجرد رفع شعار فلسطين، حليفة للقضية الفلسطينية أو ممثلة لها.
وأضافت أن فلسطين «ليست ورقة للمزايدة، ولا مطية للتموقع السياسي، ولا غطاء لتصفية الحسابات الداخلية».
من جهته، وصف اتحاد شباب حزب الوطنيين الديمقراطيين «الوطد» دعوة جبهة الخلاص للمشاركة في المسيرة بأنها «مريبة بل خسيسة»، معتبرا أنها تهدف إلى تخريب النضالات وخلط الأوراق.
وطالب الاتحاد منظمي المسيرة والمشاركين فيها برفض دعوة الجبهة، والتعامل معها باعتبارها طرفا غير مرحب به.
وفي رد على الجدل، أكدت هيئة الصمود التونسية أن جبهة الخلاص الوطني ليست من الجهات المنظمة للمسيرة، مشيرة إلى أن دعوة الجبهة أنصارها إلى المشاركة لم تكن بالتنسيق مع أي جهة منظمة.
من جانبها، شددت جبهة الخلاص، في بيان، على أن موقفها من القضية الفلسطينية «ليس موقفا ظرفيا ولا ورقة للمزايدة السياسية»، بل هو موقف مبدئي ثابت، ينطلق من إيمانها بحق الشعوب في الحرية والعدالة.
وأكدت الجبهة أنها لا تميز بين حق الشعوب في التحرر من الظلم والاستبداد وحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال.
كما شددت على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني ورفض الاحتلال والتطبيع مع إسرائيل ليس حكرا على حزب أو تيار أو جهة سياسية بعينها.
وأوضحت أن دعوتها إلى المشاركة في المسيرة جاءت انطلاقا من قناعتها بأن الأولوية المطلقة تتمثل في ممارسة الضغوط القانونية لإطلاق سراح معتقلي الأسطول، وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام، بعيدا عن أشكال المزايدة السياسية.
