قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ على أربعة نشطاء شاركوا بمسيرة داعمة لنشطاء أسطول الصمود ما يفضي إلى سراحهم.
وقضت الدائرة بالحكم على حذامي الهمامي ومريم الحلفاوي مدة 6 أشهر سجنا، ومروان بالضيافي ومنير العيادي لمدة 7 أشهر، مع إسعاف جميعهم بتأجيل التنفيذ ما يعني سراحهم ليلة الخميس.
ورفضت المحكمة الإفراج عن الناشط قيس بوززية وتأجيل النظر في ملفه إلى الثاني عشر من الشهر الجاري.
وكانت وحدات أمنية قد اعتقلت الشهر المنقضي، 16 مشاركا بمسيرة دعم نشطاء أسطول الصمود على خلفية تهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية على خلفية شعارات رفعت بالمسيرة وفق فريق الدفاع.
وقال عضو أسطول الصمود ولجنة الدفاع صلاح الدين المصري: " صدرت أحكام بالسجن مع الإسعاف بالتنفيذ ونحن نبارك لنشطاء الحق الفلسطيني الأربعة قرار خروجهم ونبارك لعائلاتهم،
وندين أصل الإيقاف وطريقتة".
وأكد المصري على قرار الإفراج على النشطاء "نحن ندين الإيقاف والأحكام الصادرة حيث وإن كانت مخففة لكنها تكرّس منطق التضييق على حرية التعبير وتكرّس منطق تجريم التضامن مع الحق الفلسطيني".
ودعا السلطة إلى الإفراج عن جميع الموقوفين من نشطاء الحق الفلسطيني على خلفية مسيرة 19 سبتمبر/أيلول وأعضاء هيئة أسطول الصمود الأربعة" مشددا،" في ذكرى طوفان الأقصى نؤكد أن واجب الشعب وواجب السلطة هو تصعيد النضال لأجل كسر الحصار ولأجل دعم الشعب الفلسطيني المظلوم".
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات التونسية بضرورة "إيقاف استهداف الاحتجاج السلمي والحراك المساند للحق الفلسطيني".
وحذرت من أن الإيقافات" تندرج ضمن سياق سياسي عام يتسم بتصاعد التضييق على حرية التعبير والصحافة والعمل المدني في تونس".
وفي آذار/ مارس الماضي، تم توقيف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، بتهم "تبييض أموال"، وهم: وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.
وفي منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة المساهلي، وفي الـ 23 من الشهر ذاته تم الإفراج عن الناشطة جواهر شنة، ثم في أيار /مايو، عن الطبيب محمد آمين بالنور.
