توالت ردود الفعل الأوروبية والدولية الرافضة للعقوبات الأمريكية الجديدة على المحكمة الجنائية الدولية، إذ أعرب عددٌ من الدول عن قلقها ومعارضتها للخطوة، مؤكدةً ضرورة حماية استقلال المحكمة وضمان استمرار عملها في ملاحقة المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية.
وأصدرت الخارجية البريطانية بياناً أكدت فيه وقوف المملكة المتحدة إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، مشددةً على أن لندن وبرفقة شركائها المتحدين، يعلنون معارضتهم بشدة للعقوبات المفروضة على المحكمة.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند: "لا بد من تمكين المحكمة الجنائية الدولية من مواصلة عملها الحيوي لمحاسبة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية"، يأتي هذا بعد يوم من إصدار بيان مشترك لوزراء خارجية كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة بالشأن نفسه.
وأكدت الدول الثماني، في "بيانها"، تضامنها في دعم المحكمة الجنائية الدولية، مشددةً على أهمية حماية دورها في منظومة العدالة الدولية، في ظل المخاوف من أن تؤثر العقوبات الأمريكية في قدرتها على أداء مهامها.
بدورها، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن حماية المحكمة الجنائية الدولية لا تزال أولوية للاتحاد، مؤكدةً امتلاكه خيارات لضمان استمرار عملها.
وأوضحت، في منشور على منصة "إكس"، أن المحكمة تمثل ركيزة أساسية في نظام العدالة الجنائية الدولية، وأنها تلاحق المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
من جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها العميق للقرار الأمريكي، مؤكدةً استمرار دعم الاتحاد للمحكمة والتعاون مع الدول الـ125 الأطراف في نظام روما الأساسي لحماية استقلالها وضمان قدرتها على أداء مهامها بفاعلية.
وأوضحت المفوضية أن الاتحاد مستعد لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار المحكمة في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وملاحقة المسؤولين عنها، فضلاً عن حماية مصالح الشركات العاملة في السوق الموحدة الأوروبية.
وفي السياق، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك العقوبات الأمريكية بأنها "غير مقبولة"، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المحكمة والأفراد والمجموعات المتعاونة معها.
وقال تورك إن العقوبات تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي تستهدف المحكمة وموظفيها بسبب عملهم اليومي على ضمان المساءلة عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، محذراً من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ردع العاملين في مجال العدالة عن مواصلة جهودهم.
ودعا الدول الـ125 الأطراف في نظام روما الأساسي إلى التحرك العاجل للدفاع عن المحكمة وضمان استمرار عملها، مشدداً على أن هذه الدول تتحمل مسؤولية خاصة في حماية المؤسسة التي أسهمت في إنشائها.
كما طالب بسحب جميع العقوبات المفروضة على المحكمة وموظفيها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى تفاقم العنف والمعاناة، وأن المطلوب هو تعزيز الاستثمار في العدالة والمساءلة بدلاً من معاقبة من يوثقون الانتهاكات ويحققون فيها ويحاكمون مرتكبيها.
وفي ألمانيا، وصفت وزيرة العدل ستيفاني هوبيغ القرار الأمريكي بأنه "يوم مظلم" للقانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد، معتبرة أن واشنطن تصعّد التوترات من خلال استهداف المحكمة.
وأشارت هوبيغ إلى المفارقة المتمثلة في فرض العقوبات في اليوم الذي فازت فيه القاضية السابقة في المحكمة، الجنوب أفريقية نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، وقالت إن "المحكمة تمثل مشروعاً للسلام".
بدوره، أدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو العقوبات الجديدة بشدة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية استقلال المحكمة، وقال إن العقوبات تهدف إلى عرقلة عملها والحد من وصول الضحايا إلى العدالة، وتصعيب محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم.
وفي اليابان، أعربت وزارة الخارجية عن قلقها العميق إزاء العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الخطوة لا تتسق مع موقف طوكيو الثابت الداعم لسيادة القانون والمحاكم والهيئات القضائية الدولية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن إن تأجيل دخول العقوبات حيز التنفيذ ستة أشهر يتيح فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي، مؤكداً استعداد هولندا وشركائها لاتخاذ التدابير اللازمة، إذا اقتضى الأمر، لضمان استمرار القضاة في أداء مهامهم.
وأضاف ييتن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في هولندا، أن المحكمة تمثل جزءاً مهماً من النظام القانوني الدولي.
وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بعد ساعات من فوز إحدى قاضياتها السابقات بجائزة نوبل للسلام، فيما نددت المحكمة بالخطوة، ووصفتها بأنها "اعتداء على سيادة القانون وأسس النظام القانوني الدولي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عزم واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة فيها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، وقال روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين.
وتأتي الخطوة في ظل اعتراض الولايات المتحدة على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في قطاع غزة.
ولم تعترف واشنطن بالمذكرتين، كما سبق أن فرضت عقوبات على قضاة ومدعين في المحكمة، من بينهم رئيستها توموكو أكاني، في آب/أغسطس، ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.
