ثمة أحاديث عن قرب عودة رئيس السلطة إلى المفاوضات، وثمة أحاديث تتكلم عن مفاوضات سرية برعاية جون كيري الذي يحاول تسويق مشروع أوباما لإنجاح التسوية في غضون عام من زيارته الخطيرة في مارس الماضي. لقد أسفرت زيارة أوباما عن تعطيل المصالحة الفلسطينية هذا من ناحية، وأسفرت عن إعادة ضخ الأموال الأمريكية والإسرائيلية في ميزانية السلطة من ناحية ثانية، وأسفرت عن تجديد الرباعية العربية تمسكها بالمبادرة العربية، مع تنازلات إضافية يتقبل فيها العرب فكرة تبادل الأراضي، وهو مطلب إسرائيلي أميركي من ناحية ثالثة. ما أسفرت عنه زيارة أوباما ينفي عنها أنها كانت زيارة علاقات عامة، وزيارة ترطيب علاقات مع نتنياهو، وتضعها ضمن دائرة الزيارات الخطرة ذات الرؤية والبرنامج الذي يستهدف حماية أمن دولة الاحتلال، واستقرارها، وتفوقها وحمايتها من تعصبها وتعنتها، والضغط على الجانب العربي لتقديم مزيد من التنازلات. من الملاحظ أن الزيارة أسفرت عن مساعدات عسكرية أمريكية لـ(إسرائيل) بشكل غير مسبوق، وقيمة مالية عالية (6.4) مليار دولار، وبأسلحة نوعية لم تزود بها أمريكا حلف الأطلنطي، وبموازاة ذلك أسفرت عن تنازلات فلسطينية وعربية في القدس وفي أكناف بيت المقدس. إذا كان واقع الأنظمة العربية لا يسمح بوضع فيتو على المطالب الأمريكية الإسرائيلية، فإن هذا ليس مبرراً لفصائل العمل الوطني والإسلامي التي لم تستشعر الأخطار، ولم ترفع صوت الاحتجاج، ولم تجتمع معاً على فيتو واضح في ظل ثورات الشعوب التي باتت تحكم النظام في مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا. إذا كانت الثورة الفلسطينية أول الثورات، وأول حركات الشعوب المنتفضة، وأول من أثر في الثورة التونسية والمصرية، فلماذا تتخلف عن توجيه البوصلة الوطنية بالاتجاه الصحيح وتسمح للمفاوض الفلسطيني والمفاوض العربي بالتنازل عن حقوقه الوطنية مجاناً وبدون استئذان منه. في دول الثورة لم يعد يستطيع الحاكم سن قانون لتطهير القضاء، أو رفع الأسعار لإصلاح الاقتصاد، أو حتى تعيين النائب العام، وهي قضايا تصغر أمام التنازلات عن القدس وتصغر أمام مطلب إسرائيلي بتبادل الأراضي، ولا تخرج الفصائل وتقود الشعب نحو مفاهيم وطنية نقية وخالية من التنازلات المجانية الخطيرة والمقيدة. أين الشعب؟ وأين الفصائل؟ وأين الموقف الوطني؟!.