قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، إن الطبيب الأسير مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في القطاع، تعرّض للتقييد والسحل والضرب المبرح داخل سجن "جانوت" الإسرائيلي، خلال اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إحدى غرف السجن، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحمايته وحماية الأسرى من الطواقم الطبية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاعتداء على الهمص أدى إلى إصابته بكسور وآلام حادة، محمّلة سلطات الاحتلال وبن غفير المسؤولية عن حياته وسلامته، ومعتبرة أن ما تعرّض له يأتي في سياق الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما العاملين في القطاع الصحي.
من جهته، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الاعتداء وقع بالتزامن مع ذكرى السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عندما اقتحم بن غفير الغرفة الخامسة في القسم الثاني من السجن، ونادى على الهمص واستفزه، قبل أن يقيده السجانون ويعتدوا عليه بالضرب، مشيرًا إلى أن السجانين استهدفوه دون بقية الأسرى في الغرفة.
وأضاف المكتب أن الهمص رد على استفزازات بن غفير بالتأكيد أنه أدى واجبه المهني، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تتهمه بقتل جندي إسرائيلي، رغم أن الجندي المعني عاد ضمن صفقة التبادل الأخيرة.
وأشار إلى أن الهمص يعاني كسورًا وآلامًا في الظهر وارتفاعًا في مستويات الكوليسترول والدهون، ويبلغ وزنه 65 كيلوغرامًا، كما خضع لمراقبة تخطيط القلب لمدة 24 ساعة، ويحتاج إلى العلاج والمتابعة الطبية.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة إن 82 من أفراد الطواقم الطبية والتمريضية والإسعافية ما زالوا رهن الاعتقال لدى الاحتلال، في ظل ظروف احتجاز وصفتها بالمأساوية، مع منع زيارات الأهالي والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والقانونية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
بدوره، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى من قطاع غزة في سجن جانوت وصفوا إجراءات القمع التي تعرضوا لها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري بأنها الأشد، مشيرًا إلى استمرار تردي أوضاع الطعام والنظافة وانتشار مرض الجرب، إلى جانب مخاوف من الشتاء، في ظل سحب الفرشات ومنع إدخال الأغطية وإجبار الأسرى على الجلوس على الأرض خلال النهار.
وطالبت وزارة الصحة ومكتب إعلام الأسرى المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لضمان حماية الهمص وسائر الأسرى، وتوفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة، والسماح بدخول الوفود الطبية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع على ظروف احتجازهم.
واعتبرت الوزارة أن الاعتداءات وحرمان الأسرى من العلاج والحماية الطبية تمثل انتهاكات للقانون الدولي، داعية إلى ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
