أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف العلاقات الوطنية، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية أن إدارة المرحلة الراهنة تتطلب توافقاً وطنياً وتفاهماً على مختلف القضايا، بمشاركة الجميع دون استثناء، بما في ذلك المكونات المجتمعية الفلسطينية الفاعلة خارج إطار الفصائل.
وأضاف بدران أن "حوارات القاهرة الأخيرة جاءت استكمالاً لحوارات سابقة أجرتها حركة حماس مع عدد من الفصائل الفلسطينية الرئيسية، بهدف التوصل إلى توافق وطني بشأن وضع استراتيجية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وخطواته الإجرامية في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب بحث سبل ترتيب البيت الفلسطيني والمؤسسات الوطنية المختلفة، على قاعدة العودة إلى الشعب الفلسطيني والاحتكام إلى صناديق الاقتراع".
وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن "الانتخابات حق أصيل للشعب الفلسطيني، وأن الأصل أن تُجرى في مواعيدها الدستورية"، مشيراً إلى أنها تأخرت سنوات طويلة، ما يستدعي من الفصائل والقوى الفلسطينية الحرص على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الاختيار وتحديد ممثليه.
ولفت إلى أهمية إدارة المرحلة الحالية بالتوافق والتفاهم الوطنيين، وبما يضمن مشاركة مختلف القوى والمكونات المجتمعية الفلسطينية في الحوارات المتعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية، بعيداً عن استثناء أي طرف، وبما يعزز الشراكة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أمس السبت، أن الجولة الأولى من الحوار بين حركتي فتح وحماس في القاهرة انتهت من دون نتائج، على أن يُستأنف الحوار بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، مشيرة إلى أن حركة فتح اشترطت توقيع المكتب السياسي لحركة حماس على النقاط السبع للرئيس محمود عباس أساساً للمصالحة.
وبحسب المصادر، فقد طلب وفد "فتح" رداً مكتوباً من المكتب السياسي لحركة حماس يقبل فيه النقاط السبع، فيما أبدت الأخيرة ردوداً إيجابية حول بعض النقاط، لكنها أبدت تحفظاً كبيراً على النقطة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية على حدود الخامس من يونيو/ حزيران 1967، والاعتراف بدولة إسرائيل. وسبق أن أعلنت حركة حماس أمس السبت أن وفدها القيادي برئاسة زاهر جبارين أنهى جولة الحوار الوطني التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الماضية.
ووفق بيان للحركة، فإن "الوفد قد استهل الجولة بلقاء مع وفد حركة فتح، حيث بحث أسس نجاح الحوار الوطني ومتطلباته، ثم عُقد لقاء موسع مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والتيار الإصلاحي في حركة فتح، وقد أكد المجتمعون ضرورة معالجة المشاكل التي شكلت عقبة في الحوارات السابقة". وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً جديداً أعلن فيه تأجيل الانتخابات التشريعية لـ 11 سبتمبر/ أيلول 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
