ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو علق تنفيذ بعض البنود المتعلقة بخطة السلام في غزة.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن نتنياهو أرجأ خطة لتدريبات أمنية كان سيخضع لها قرابة 7000 فلسطيني ضمن قائمة وافق عليها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" مؤخراً.
وكان من المفترض أن يخضع أفراد تلك القائمة لتدريبات أمنية في مصر في إطار تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة مُخصصة للعمل في قطاع غزة، قبل أن يعطل نتنياهو تلك الخطوة.
وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو أصدر تعليمات للمسؤولين خلال الأيام الأخيرة بتأجيل التدريبات، مشيرة إلى أن دور جهاز "الشاباك" اقتصر على إجراء فحوصات أمنية لخلفيات الأسماء التي قدمها "مجلس السلام"، الهيئة الدولية التي أُنشئت للإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.
كما تشمل الإجراءات المؤجلة التحضيرات لإعادة إعمار رفح، بما في ذلك بناء مدينة جديدة، ونشر قوة متعددة الجنسيات، ودخول "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة" إلى القطاع، وهي لجنة تأسست في يناير/ كانون الثاني برئاسة الدكتور علي شعث، وتضم نحو 15 شخصية تكنوقراطية أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن القيادة السياسية أصدرت، خلال الأسابيع الأخيرة، تعليمات متتالية بتأجيل مبادرات إعادة إعمار غزة، بدلاً من إصدار توجيه صريح واحد بوقف العملية برمتها.
وقالت الصحيفة، إن هذه التأخيرات تعكس، على ما يبدو، الصعوبات السياسية التي قد يواجهها نتنياهو في المرحلة الحالية، فيما يتعلق بالمضي قدمًا في إعادة إعمار غزة والسماح لفلسطينيين من القطاع بالخضوع لتدريبات في مصر.
وأوضحت المصادر، أن "نتنياهو أوقف في الأسابيع الأخيرة عدداً كبيراً من المبادرات المتعلقة بقطاع غزة، وأرجأها إلى ما بعد الانتخابات".
وأشارت المصادر، إلى أن "حركة حماس لا تتخلى عن سلاحها، ومع ذلك ستظل إسرائيل مطالبة بالموافقة على هذه التدابير. والسبب الوحيد لعدم المضي قدماً فيها حالياً هو أن نتنياهو طلب تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات".
وأكدت الصحيفة أن هناك إجماعًا بين كبار القادة في إسرائيل على عدم وجود طرف آخر، غير إسرائيل، لديه الرغبة أو القدرة على نزع سلاح حركة "حماس".
