اتهمت لجنة تحقيق دولية مكلّفة من الأمم المتحدة "إسرائيل"، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من بينها جريمة الإبادة بالإضافة لمواصلة تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكر تقرير للجنة نقلتها وكلات الأنباء، أن "السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني".
كما اعتبرت اللجنة أن "إسرائيل تُواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا، مما أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، وجرائم حرب في الضفة الغربية.
كما أكدت أن الاستهداف المتعمد للأطفال هو أحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية لدى السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بغية تدمير المجموعة الفلسطينية، كليا أو جزئيا، في غزة.
وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار "تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية".
وتابع، "حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يُقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل "إسرائيل" لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي".
