أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس النائب إبراهيم دحبور استمرار الأسباب التي تقف وراء القطيعة بين حركتي فتح وحماس، يتمثل بعدم الاتفاق على مدخل إنهاء الانقسام، ففتح ترى أنه يكمن في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل الحكومة، أما حماس فقناعتها أن ملف المصالحة يجب أن يعالج كل مواضيع الخلاف كرزمة واحدة. وفي حوار خاص مع [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، عبر النائب دحبور عن قناعته بعدم وجود إرادة سياسية لدى الطرفين للتقارب في المرحلة الحالية، قائلا "السلطة من جانبها لديها رغبة جامحة بالعودة لطاولة المفاوضات خاصة بعد زيارة أوباما الأخيرة للمنطقة، وإمكانية تحريك ملف التسوية الذي يعد كالماء والهواء بالنسبة للسلطة، ولا تستطيع أن تعيش وتبقى إلا به". وتابع "المفاوضات كما يعلم الجميع كانت سبباً في نشوء السلطة، إذ أنها نشأت بموجب اتفاقيات ثنائية مع "إسرائيل"، وبمباركة وترتيبات أمريكية، وبموافقة ومساعدات دولية، وكل ذلك كان من خلال المفاوضات". وأضاف "أما حماس فترى أن المفاوضات عبثية ولم ولن تفضي إلى شيء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن حماس ترى أن ملف المصالحة يجب أن يعالج كل مواضيع الخلاف كرزمة واحدة، ويجب أن تسير ملفاته الشائكة بالتزامن، وهي الملفات المتعلقة بمنظمة التحرير وإعادة إحائها وتفعيلها، وإجراء انتخابات المجلس الوطني بالتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة وتشكيل حكومة التوافق، وبالتالي فإن هناك خلاف على مدخل إنهاء الانقسام بين فتح وحماس. وعن تصوراته للمرحلة القادمة على الصعيد الداخلي، عاد دحبور للتشديد على أنه "ما لم تتوفر إرادة سياسية تُعلي من شأن المصلحة الوطنية العليا، وما لم يتوفر الاستعداد لدفع ثمن المصالحة، وما لم يكن هناك قرار سيادي بضرورة التنازل وتقديم ما هو مطلوب من استحقاقات، وما لم يكن هناك تهيئة ميدانية قبل اتخاذ مثل هذا القرار، فأنا لا أتوقع انفراجة قريبة في ملف المصالحة، وبالتالي فإن تخوفات الناس مشروعة ومبررة في ظل هذا الانسداد في أفق تحقيق الوحدة وإعادة اللحمة الوطنية". [color=red][b][title]الحملة ضد حماس [/title][/b][/color] ويرى النائب دحبور أن من أشكال إصرار السلطة على التفرد بالقرار وإقصاء الطرف الأخر استمرارها بحملة اجتثاث وملاحقة حركة حماس وأذرعها المختلفة في الضفة المحتلة، قائلا "هذه الحملة ليست جديدة وليست وليدة الانقسام، وإنما هي وليدة استحقاقات أمنية ترتبت على السلطة نتيجة لتوقيعها على اتفاقية إعلان المبادئ "أوسلو". وتابع "صحيح أن الاعتقالات والملاحقة ترتفع وتتنخفض حسب الظرف والمرحلة والمنطقة، ولكنها موجودة منذ قيام السلطة، وبالتالي فإن علاج هذا العَرَض (الاعتقال السياسي والفصل الوظيفي والملاحقة والمصادرة وغيرها) لا يمكن أن يتم إلا بإزالة المرض (الاتفاقات الأمنية التي توجب على السلطة مثل هذه الإجراءات). وفيما يخص وضع حماس على الساحة الضفاوية، فقد شدد على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة أبناء الحركة الإسلامية واعتقاله ومحاكمتهم في ظل غياب الرقابة البرلمانية على عمل المؤسسات الحكومية، وتغول السلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية المغيبة والمعطلة. [color=red][title][b]حقوق الإنسان ضائعة[/b][/title][/color] وزاد بقوله "لعل أكبر شاهد على انتهاكات حقوق الانسان في الضفة الغربية، هي التقارير التي أصدرتها منظمات الحقوقية المحلية والدولية العاملة في فلسطين. وهذا يعود لعدة أسباب: أولها غياب الرقابة البرلمانية والتشريعية على عمل المؤسسات الحكومية، وتغول السلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية المغيبة والمعطلة، وعليه فإن أحد أدوات مواجهة هذه الانتهاكات، هي تفعيل عمل المؤسسة التشريعية كي تقوم بعملها الرقابي الذي يمثل إرادة الناخبين الذين انتخبوه". وتابع "أما ثاني هذه الأسباب، فهي عدم التقيد بقرارات المحاكم وإدارة الظهر لها، أي أن هناك تعدي على السلطة القضائية أيضاً، وما لم تعد للقضاء هيبته ومكانته، فلن تزول حالة التعدي على حقوق الإنسان". وأشار إلى أن "حالة الانقسام عصفت بالحالة الوطنية، وأعادت ترتيب الأولويات، وأعلت من الشأن الأمني على حساب الشأن الاجتماعي والوطني والأخلاقي، وبالتالي فما لم ينتهِ الانقسام فلن تنتهي حالة الانتهاك لحقوق الإنسان". ورغم ذلك، يرى دحبور أنه "لا يجب أن نستكين للحال الموجود في الضفة الغربية، ويجب على منظمات الحقوقية والهيئة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تقوم بواجبها تجاه هذه القضية، وأن لا تقف مكتوفة الأيدي وعاجزة، فواجبها الاخلاقي والمهني والاجتماعي يحتم عليها القيام بمثل هذا الدور، المدافع عن حقوق الإنسان والكاشف لكل الجهات التي تقوم بهذا الفعل المرفوض". [title]حراك ضعيف[/title] أما بخصوص الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فشدد النائب دحبور في رده على أسئلة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن الحراك الجماهيري والرسمي لم يرتق إلى حجم المعاناة، كما أن الاحتلال لا يحترم المواثيق والتعهدات الدولية التي تحفظ حقوق الأسرى، مستغلا الصمت الدولي المطبق وحالة الانقسام الداخلية وعدم وحدة كلمة الحركة الأسيرة التي تُضعف موقفهم أمام السجان الإسرائيلي. وشرح بقوله "الحراك الجماهيري والرسمي المدافع عن قضية الأسرى ما زال ضعيفاً ولم يرتق إلى حجم المعاناة التي يعانيها الأخوة خلف قضبان الأسر، والمتتبع لهذا الشأن يجد أن هناك مجموعة من العوامل التي تحد من دعم وإسناد الأسرى بشكل يليق بحجم تضحياتهم وحجم الضغط الممارس عليهم، ومن ضمنها أن الاحتلال لا يحترم المواثيق والتعهدات الدولية التي تحفظ حقوق الأسرى، وليس هناك من جهة دولية قادرة على ممارسة الضغوط اللازمة على الاحتلال كي يتراجع عن إجراءاته". ومن العوامل أيضا –حسب النائب- "حالة الانقسام الفلسطيني الذي يجب على الجميع العمل بكل قوة من اجل انهاءه في سبيل تحقيق كل الأهداف الوطنية وعلى رأسها قضية الأسرى كي نراهم ونعايشهم بيننا خارج سجون الاحتلال الإسرائيلي، وثالثها عدم وحدة كلمة الحركة الأسيرة التي تُضعف موقفهم أمام السجان الإسرائيلي، وبالتالي ما لم تزل هذه الأسباب، فإن معاناة الأسرى ستبقى قائمة، ويُخشى أن تتفاقم أكثر وأكثر". [color=red][title][b]رسالتي للشعب وقيادته[/b][/title][/color] ووجه النائب الإسلامي رسالة للفلسطينيين قيادة وجماهير، قائلا "علينا أن نُعلي من شأن مشروعنا الوطني وأن نتعالى على جراحنا، وأن تسود حالة الوئام والوفاق بيننا، وأن يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، وأن نتعاون من أجل الدفاع عن قضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني، وأن نعتبر أن ما ساد من خلاف بين الكل الوطني ما هو إلا سحابة صيف عابرة، والسعيد هو من يخرج من هذه المرحلة وهو خالي الوفاض من إيذاء أبناء شعبه والتعدي عليهم". وشدد على ضرورة "أن يكون تناقضنا الوحيد مع الاحتلال، وأن تتجه بوصلتنا جميعاً نحو القدس، وأن نحقق الشراكة بمعناها وليس بإجراءاتها، وأن نحترم صندوق الاقتراع الذي يحسم الخلاف بين جميع المشاريع، فيقدم بعضها ويقصي الاخرى، ولا بد قبل كل ذلك من إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية المعطلة، وعلى رأسها منظمة التحرير من خلال تفعيلها ودخول جميع الفصائل تحت لوائها، وإجراء انتخابات المجلس الوطني، وتفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وبدون ذلك ستبقى بوصلتنا تائهة ووجهتنا غير محددة وطريقنا مليء بالمصاعب والعقبات".