أنا الصحفي معاذ زياد مشعل26 عاما من بلدة سلواد قضاء رام الله وأعمل صحفياً حرا وأكتب مقالات غير دورية وتنشر في وسائل إعلام محلية وعربية، وقد أمضيت سابقا ثلاث سنوات ونصف في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال بشكل متفرق، وأمضيت أكثر من أربعة أشهر في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. بهذه الكلمات بدأ الصحفي رواية شهادته لما حصل معه خلال الأسبوع الماضي من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية: ففي اليوم الأول، قام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني باقتحام محل للوالد في بلدة سلواد يوم الثلاثاء22/9 ، وقاموا بتسليم أخي استدعاء لي، وأجروا مكالمة هاتفية من جهاز أخي الخلوي، وطالبوني بالمجيء لمقر المخابرات العامة في الإرسال برام الله يوم الخميس الموافق 24/9، وطلبت من المتصل_ ويدعى أبو جهاد_ أن يتبع الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة بالتواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكان جوابه بشكل "فظ" بأنه لا دخل له بذلك، وبأنه علي أن أحضر لموعد المقابلة. فيما قام جهاز الأمن الوقائي ليل الأربعاء 23/9 باقتحام سكني الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في مدينة نابلس والبحث عني لاعتقالي وقاموا بتفتيش السكن لأكثر من ساعتين متواصلة، قاموا خلالها بمصادرة الكاميرا الخاصة بي إضافة إلى بعض الأوراق الخاصة، ولم أكن في تلك اللحظة بالسكن بسبب عودتي لبلدتي سلواد شرق رام الله. وفي ظل ما حدث، قمت بالاتصال بنقيب الصحفيين الدكتور عبد الناصر النجار الذي وعدني بمتابعة الموضوع من خلال نقابة الصحفيين، وتحدثت مع الدكتور غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي الذي وعدني أيضا بحل هذه المشكلة بإيصالها لمكتب رئاسة الوزراء ووزير الداخلية، وبقيت الأمور على ما هي عليه حتى مساء أمس. وبعد أيام قليلة اقتحمت قوة من جهاز الأمن الوقائي "حوش" منزلي في بلدة سلواد مساء أمس الأربعاء28/9 ولم يكن أحدا من العائلة موجودا، فقابلهم عمي عبد الكريم مشعل العائد من ألمانيا وأخبروه بضرورة تواجدي في مقر الأمن الوقائي في حي البالوع برام الله الساعة التاسعة صباحا اليوم الخميس 29/9. و بعد هذه الحادثة قمت مباشرة بالتواصل مع نقابة الصحفيين والمركز الإعلامي الحكومي الذين وعدوا بمتابعة الموضوع لدى الأجهزة الأمنية، خصوصا "أن جهازين أمنيين طلباني بنفس الوقت." يقول الصحفي مشغل، أن النقابة وجدت حلاً وسطا لحل ما ذكر عبر إرسال أحد أعضاء النقابة معي خلال مقابلة الأجهزة الأمنية، أو أن يرافقني محام تضعه النقابة، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت ذلك بالمطلق عادّة ذلك "سابقة لم تحدث". وبناء على كل ما حدث، وتجربتي الشخصية السابقة في الاعتقال السياسي، حيث إعتقلت ب30/8/2010 على يد جهاز الأمن الوقائي بسجن الجنيد، ولم يتم التحقيق سوى جلسة واحدة استمرت 15 دقيقة فقط، وبقائي داخل زنزانة "عفنة" لمدة 118 يوم دون أن أعرف السبب الحقيقي لاعتقالي مما أدى إلى تدهور كبير في صحتي وأخذي لأدوية خاصة بالأعصاب فإنني غير مستعد لأن أذهب بنفسي لذلك بسبب انتفاء العدالة التي أنشد. من جانبه، ناشد الصحفي معاذ، رئيس السلطة محمود عباس أن يتدخل شخصيا لحل هذه المشكلة التي سببت أزمة لي وللعائلة التي عانت كثيرا من ظلم الاحتلال. كما وناشد تجمع الشخصيات المستقلة الممثل بالأستاذ خليل عساف، والمؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية أن تتدخل لدى الجهات المعنية لحل هذه القضية. وطالب الصحفي مشعل، وسائل الإعلام بعدم السكوت عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ، وإنه لمن المستغرب الحديث عن أجواء "تصالحية" في الوطن في ظل استمرار هذه المضايقات.