خبر: الحكومة تستنكر اقتحام المتطرفين لباحات الأقصى
08 مايو 2013 . الساعة 05:48 ص بتوقيت القدس
استنكرت الحكومة الفلسطينية اقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى، وتدنيس الأماكن المقدسة من قبل قوات الاحتلال. وحذرت الحكومة في بيان وصل "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" نسخة عنه مساء الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في اقتحام الأقصى، داعيةً الأمة العربية والإسلامية للتحرك العاجل لحماية الأقصى والوقف الفوري لهذه الجرائم. واعتبرت ما يسمى قانون "برافر" الإسرائيلي، "قانوناً عنصرياً يؤدي إلى عملية ترانسفير جديدة ويكشف الوجه القبيح للاحتلال ورغبته في ترحيل أبناء شعبنا عن أرضهم". وينص قانون "برافر" على ترحيل نحو 35 ألف مواطن فلسطيني من أراضيهم وبيوتهم في النقب. [title]العدوان الإسرائيلي على سوريا[/title] من جهتها، نددت الحكومة بالهجوم العدواني الذي شنته قوات الاحتلال ضد سوريا وقالت:" نرفض بشكل قاطع أي عدوان إسرائيلي على سوريا أو أي من دولنا العربية والإسلامية تحت أي مبررات أو ذرائع يسوقها الاحتلال لتسويغ جرائمه، كما ندعو جامعة الدول العربية أن تتخذ موقفاً حازماً وموحداً لمنع الاحتلال من قيام بأي عدوان أو استباحة في أي تجاه كان". [title]تبادل الأراضي[/title] بدورها، اعتبرت الحكومة أن المحاولات الأمريكية لإحياء المبادرة العربية ومنح "إسرائيل" الاعتراف من قبل الدول العربية والتطبيع معها وكذلك تبادل الأراضي "خطوة خطيرة ومرفوضة". وقالت: "كنا نتوقع من الدول العربية تبني مطالب شعبنا المشروعة بعزل الاحتلال واتخاذ إجراءات عقابية بحقه جراء عدوانه وقتله لأبناء شعبنا وتصحيح المسار السياسي السابق الذي وصل إلى طريق مسدود وفشل كبير بدل الانجرار وراء الأوهام الأمريكية التي تسعى إلى حماية "إسرائيل". وأكدت الحكومة أن "فلسطين ليست عقاراً للبيع أو المبادلة أو المتاجرة". [title]زيارة القرضاوي[/title] وفي سياق منفصل، رحبت الحكومة بالزيارة التاريخية لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ووفد العلماء المسلمين التي ستبدأ يوم غد إلى قطاع غزة، مثمنةً في الوقت نفسه مواقفه التاريخية لصالح فلسطين وقضيتها المدافعة عن الأمة وعقيدتها وحضارتها".
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.