تزايدت حالات الاعتقال بين الأطفال الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول / سبتمبر عام 2000، غير أنها تصاعدت بشكل لافت منذ يناير 2012، ما يثير القلق الشديد على مستقبل الطفولة الفلسطينية. ويؤكد الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن "أطفال فلسطين لم تشفع لهم طفولتهم وبراءتهم، وأن الاعتقالات (الفردية والجماعية، أو العشوائية والمنظمة) لم تستثنيهم يوماً، ويتعرضون بعد اعتقالهم لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، وأن "الاعترافات" التي تُنتزع من بعضهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والابتزاز تستخدم كأدلة إدانة، ويحتجزون في سجون ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من حقوق الأطفال، ما يشكل خطرا على طفولتهم ومستقبلهم، وفي بعض الاحيان استخدموا كدروع بشرية بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل". وبيّن في تقرير له وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] نسخة عنه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 ولغاية اليوم قرابة تسعة آلاف وخمسمائة طفل لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، بمعدل (760) طفلا سنويا، ولا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها 243 طفلاً، بينهم 42 طفلاً تقل أعمارهم عن 16 عاماً. إضافة لمئات من الأسرى كانوا قد اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة ولا يزالوا في السجون الإسرائيلية بعضهم صدر بحقه أحكاماً بالسجن لسنوات طويلة تصل للمؤبد مدى الحياة. لكن في عام 2012، حصلت قفزة في أعداد الأطفال المعتقلين، حيث وصل عددهم إلى 881، بزيادة قدرها 26 % عن العام الذي سبقه 2011. [title]تصعيد لافت[/title] كما صعَّد الاحتلال اعتقالاته بحق الأطفال بشكل لافت وملحوظ وبنسبة أكبر منذ بدء العام الجاري، حيث اعتقل 293 طفلاً خلال الثلث الأول منه (من يناير حتى نهاية نيسان) بزيادة قدرها 9.3% عن الفترة عينها من العام الماضي، وزيادة قدرها 34.4% عن الفترة المستعرضة من العام قبل الماضي 2011، ما يعد مؤشرا خطيراً. وناشد فروانة المؤسسات الدولية، لا سيما تلك التي تٌعني بحقوق الطفل بالتدخل العاجل لحماية الطفولة الفلسطينية من خطر الاعتقالات وآثار التعذيب وتبعات السجون وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى الأطفال ووضع حد لاستهدافهم المتواصل والمتصاعد. وتتنافى الممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال من اعتقال وتعذيب وظروف احتجاز بشكل سافر مع اتفاقية الطفل التي نصت في مادتها 37 على ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم. كما تنص على "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".