طالبت منظمة تطلق على نفسها حركة الآباء الثلاثة وهي حركة تضم عائلات القتلى الصهاينة، الحصول على معلومات تتضمن قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم في صفقة التبادل. وقال أعضاء هذه الحركة والذين فقدوا أحد افردهم نتيجة علميات قام بها نشطاء فلسطينيين، "أن السجناء المفرج عنهم سيعودون دون شك إلى ممارسة نشاطاتهم، وطالبوا أيضا بعدم إجراء مفاوضات مع حركة حماس وبنشر توصيات لجنة "شمغار" المتعلقة بالمعايير الواجب إتباعها في صفقات محتملة لتبادل الأسرى. وعرضت القناة السابعة التساؤلات التي قدمتها تلك العائلات لمكتب رئيس الحكومة وهي كالتالي: 1- كم عدد الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم في القائمة التي وافق عليها رئيس الحكومة؟ 2- كم قُتل من الإسرائيليين على يد كل واحد منهم؟ وكم هو العدد الإجمالي لضحايا هؤلاء الأسرى؟ 3- كم عدد الأسرى المطلق سراحهم في الماضي قبل إنهاء مدة محكوميتهم سواء من خلال صفقات أو من خلال العفو؟ 4- كم عدد الذين تم إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم؟ 5- توزيع وتصنيف هؤلاء الأسرى في القائمة حسب مدة محكوميتهم؟ وفي ذات الشأن أوضحت المنظمة أن عدم تزويدها بتلك المعلومات سيترتب عليه التوجه إلى محكمة العدل العليا مبررين ذلك بخطورة عواقب ذلك الأمر. وجاءت هذه الخطوة على خلفية ذيوع أخبار إعلامية وتصريحات عن شخصيات أمنية إسرائيلية سابقة، طالبت بضرورة إطلاق سراح الجندي الأسير في قطاع غزة "جلعاد شاليط" حتى وان وصل الأمر إلى دفع ثمن باهظ وإطلاق أسرى بالجملة. يشار إلى أن رئيس الحكومة "نتنياهو" كان قد صرح في مؤخراً أنه على استعداد لقطع شوط كبير بهدف الإفراج عن الجندي "شاليط"، وقال: "إن الحكومة تتحمل أيضا مسؤولية ضمان سلامة سكان إسرائيل". ولفت "نتنياهو" الى ان إسرائيل وافقت على القبول بمقترح الوسيط الألماني رغم كونه صعبا وغير سهل، ولكن حركة حماس لم ترد عليه رسميا –بحسب ادعاءه-. وشدد على أن إسرائيل تمارس ضغوطا دولية مكثفة من اجل شاليط وتعمل بطرق لا يمكن الكشف عنها، وقال: "إن شاليط محتجز لدى عدو قاس يرفض التقيُّد بأدنى المطالب الواردة في المواثيق الدولية، كما انه لا يوافق حتى على قيام ممثلي لجنة الصليب الاحمر الدولي بزيارة شاليط".