حذرت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات بأن استخدام تطبيقات الاتصالات الهاتفية على غرار "سكايب"، الذي تطوّره شركة مايكروسوفت الأميركية، دون الحصول على ترخيص مناسب قد يعاقب مستخدمه بالحبس أو بغرامة مالية وفقا للعقوبات المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك في تصريح المدير العام بالإنابة للهيئة ماجد المسمار لصحيفة "الإمارات اليوم" أمس السبت، أشار فيه إلى أن سكايب يقدم عددا من الخدمات منها ما يتطلب ترخيصا من الهيئة مثل ميزة الاتصالات الهاتفية، وأن استخدام تلك الميزة دون ترخيص يعني استحقاق العقوبة المنصوص عليها في المرسوم بقانون "3" لعام 2003. وينص القانون على الحبس مدة لا تزيد عن السنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم (13.6 ألف دولار) ولا تزيد على مليون درهم (272 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات دون أن يكون مرخصاً له أو معفى من الحصول على ترخيص. كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هذين العقوبتين، كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات. ورغم أن شركتي "اتصالات" و"دو" رفعتا الحجب عن سكايب في أبريل/نيسان الماضي، فإن المسمار أكد أن الشركتين لم تتقدما حتى الآن بطلبات رسمية لطرح سكايب في الدولة. وأوضح وجود فارق كبير بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر سكايب بشكل رسمي، وأن يتم تحميل التطبيق عبر الموقع كما يحدث حاليا من جانب عدد كبير من السكان، على حد تعبيره. وأضاف أن طرح الخدمة من خلال شركتَيْ الاتصالات لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف إلى آخر يتطلب موافقة من الهيئة، مؤكدا أن تحميل سكايب عبر موقع الإنترنت لا يعطي المشتركين الحق في الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق. وكان المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد الغانم ذكر الشهر الماضي أن الهيئة لا تمانع تقديم خدمة المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الإمارات بموجب الترخيص الممنوح للشركتين المشغلتين، مشيرا إلى أن لدى "اتصالات" و"دو" الحق في تقديم الخدمة، لكن بالمقابل تمنع الهيئة أية شركات غير مرخص لها بالعمل في الإمارات من تقديم خدمات الاتصالات.