تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يدين أعمال العنف والانتهاكات الحقوقية في سوريا ويطالب بوقفها، ويدعم عملية الانتقال السياسي السلمي نحو نظام ديمقراطي تعددي. وصوتت لصالح مشروع القرار -الذي قدمته قطر باسم مجموعة من الدول- 107 دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وعارضته 12 بينها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، في حين امتنعت عن التصويت 59 بينها جنوب أفريقيا والهند والبرازيل. ويدعو القرار مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوضع حد للأزمة في سوريا، كما رحب بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ووصفه بأنه "محاور فعلي ضروري لعملية انتقال سياسي" في البلاد. ويدين القرار "بقوة التصعيد المستمر في استخدام السلطات السورية الأسلحة الثقيلة" بما فيها "الصواريخ البالستية" ضد المدنيين.