قال مصدر أمني مصري كبير :"إن مفاوضات الإفراج عن الجنود المصريين المختطفين في سيناء، تعثرت بعد رفع الخاطفين سقف مطالبهم عن الحد الممكن والمسموح، الأمر الذي يدفع إلى المواجهة المباشرة. وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه "لا يمكن السكوت طويلاً على مهزلة خطف الجنود، خاصة أن عدداً منهم يحسب على القوات المسلحة". وتابع: "إننا نعطى مساحة للتفاوض مع الخاطفين إلى حين تعثرها ولكن الخاطفين يدفعوننا للأسف للمواجهة بتعنتهم الشديد، ومطالبهم بالإفراج عن ذويهم من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بينهم ستة محكوم عليهم بالإعدام". ومازالت مفاوضات متعثرة تجري مع الخاطفين وسط توقعات بحدوث مواجهة أمنية في حال استمرّ تعنُّت الخاطفين وذلك عقب وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى سيناء. وأعلنت مصادر أمنية أن مطالب الخاطفين زادت عن الحد المقبول، بعد أن اقتربت المفاوضات من نهايتها بين الأجهزة الأمنية ومشايخ القبائل ومشايخ الجهادية والسلفية من جانب، وخاطفي الجنود من جانب آخر. وأشارت إلى أن الخاطفين طالبوا بالإفراج عن جميع السجناء وفى جميع السجون، وكذلك الإفراج عن السجناء على خلفية تفجيرات طابا وشرم الشيخ وأحداث قسم شرطة ثان العريش. ووصفت المصادر هذه المطالب بأنها "تعجيزية ومخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف"، ولهذا تعثرت المفاوضات بعد أن أوشكت على انتهائها.