اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وعدد من الأحزاب السياسية على مجموعة من القرارات خاصة بالأوضاع السياسية والبرلمانية والأمنية من بينها تعديل المادة الخامسة الخاصة بالانتخابات البرلمانية ودراسة وقف حالة الطوارئ. وأوضح بيان صدر مساء اليوم السبت1/10 في ختام اجتماع عقده الفريق "سامي عنان"_ رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية- وعدد من رؤساء الأحزاب، أنه تم الاتفاق على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، ودراسة وقف حالة الطوارئ، وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني (المنحل) من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات. ووفقاً للبيان، سيبدأ انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، كما يتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس/آذار من نفس العام. واتّفق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرين على وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وجاء في البيان "تتم الدعوة لعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار أو في الأسبوع الأول من إبريل/ نيسان 2012 ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقاً لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية". وبحسب البيان فإنه سيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن شهر ونصف الشهر إلى شهرين. وأكّد البيان على "أن رؤساء الأحزاب الحاضرون يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل على انتقال السلطة للشعب". وحضر اللقاء رؤساء أحزاب: الجبة، والغد، والنور، والعدل، والكرامة، والحرية والعدالة، والوفد الجديد، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحديثة، والعربي الديمقراطي الناصري، والمصريين الأحرار، والعربي للعدل والمساواة. وكانت الغالبية العظمى من الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية المصرية عبَّرت عن رفضها لاستمرار تطبيق قانون الطوارئ، وانتقدت عدم صدور قرار يمنع قيادات الحزب الوطني (المنحل) من الترشح للانتخابات، ورفضت المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى التي تنص على "عدم انضمام عضو البرلمان الذي انتُُخب بالنظام الفردي لأي حزب طيلة مدة عضويته وإلا فقد العضوية بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان".