بدأ الجيش المصري عملية عسكرية لتحرير سبعة جنود تم اختطافهم على أيدي مسلحين قبل أسبوع في سيناء. وقالت مصادر عسكرية إن أكثر من 20 مدرعة عسكرية وما يزيد عن 2000 جندي تم ارسالهم إلى سيناء للمشاركة في العملية. جاء هذا بعدما أعلن الرئيس المصري محمد مرسي رفضه التفاوض مع خاطفي الجنود، قائلا إنه "لا مجال لحوار مع مجرمين." وذكر المسؤول العسكري، وهو ضابط رفيع بالجيش الثاني الميداني، أن اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني يقود التعزيزات الأمنية، مشيرا إلى أنه لم تصدر بعد أوامر بتنفيذ العملية العسكرية. وأشار المسؤول إلى أن الخطة المبدئية، تقوم على تنفيذ قوات الصاعقة لعملية اقتحام يتبعها تحرك لرجال المشاة، في وجود الدبابات. وفي وقت سابق، نقلت طائرات مروحية عناصر من قوات الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة إلى مطار العريش. واتخذت السلطات المصرية تدابير وإجراءات لتأمين مناطق حيوية في سيناء بينها معبر رفح ونفق الشهيد أحمد حمدي الذي يربط ضفتي قناة السويس وبعض العبارات العاملة في المجرى الملاحي الدولي. في غضون هذا، التقى الرئيس محمد مرسي عددا من الوزراء وعلماء الدين لمناقشة "تداعيات قضية الجنود المختطفين" و"سبل التعامل مع هذه القضية"، حسبما أفاد بيان للرئاسة. والتقى مرسي رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى ووزراء الخارجية والسياحة والإعلام، فضلا عن شيخ الأزهر ومُفتى البلاد ورؤساء وممثلي الكنائس المصرية، بحسب البيان. وجاء إعلان الرئيس المصري رفض الحوار مع الخاطفين بعدما بث موقع على الانترنت لقطات للجنود المختطفين، تتضمن مناشدة لمرسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من أهل سيناء بأقصى سرعة كي يتم الافراج عنهم في المقابل. وجاءت تصريحات الرئيس المصري عقب اجتماع عقده مع كبار السياسيين يوم الأحد. وفي تغريدة بموقع تويتر، كتب مرسي إن "كل الخيارات مطروحة" لتحرير الرهائن، وأن الحكومة المصرية "لن تخضع للابتزاز." وكان الجنود السبعة قد اختطفوا بالقرب مدينة العريش شمالي سيناء. وبينما لم تتضح هوية خاطفيهم بشكل مؤكد، تشير تكهنات إلى أنهم من المسلحين "الجهاديين"، ويطالبون بإطلاق سراح عدد من السجناء الأمنيين والجنائيين. وأغلق معبر رفح مع قطاع غزة على إثر ذلك ما زاد معاناة مئات المسافرين على طرفي المعبر.