نفى وزير الأسرى في حكومة رام الله، عيسى قراقع أن يكون قد تسلم أي قرار من المحكمة العسكرية الإسرائيلية يقضي باعتقاله بتهمة "إدخال الأجهزة المحمولة" للأسرى في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن ما ورد في الصحف الإسرائيلية "لا أساس له من الصحة،" ولم يبلغ به من جهة رسمية. ويذكر أن صحيفة هآرتس ذكرت في عددها الصادر اليوم أن هناك وثائق وشهادات قدمت لإحدى المحاكم الإسرائيلية، تربط بين قراقع وشخص تلقى مدفوعات نقدية مقابل توفير خطوط للهواتف المحمولة للأسرى الفلسطينيين، حيث بدأت القضية في العام الماضي، خلال مداهمة قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك على مخازن للهاتف الخليوي في الضفة الغربية. وقال قراقع في اتصال لـ CNN بالعربية إن: "الذي ورد هو نوع من التحريض على السلطة الفلسطينية، وهو جزء من حملة مغرضة، وهي نوع من التحريض، وخلق الأقاويل المغرضة، ردا على ما نقوم به من حملات لفضح ممارساتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي." وتجنب قراقع التأكيد على صحة القرار، وقال: "ليس غريبا، ولا مستهجنا، فهذا احتلال وسبق أن اعتقلوا وزراء ونوابا في المجلس التشريعي، فإسرائيل لا تراعي أي قانون دولي." وحول قرار الوزارة المتعلق بوقف دفع غرامات الأسرى للحكومة الإسرائيلية ابتداء من أول يونيو/حزيران المقبل أوضح: "أن هذه الغرامة كانت تدفع من فترة طويلة، واتخاذنا لهذا الإجراء جاء بالتنسيق مع الأسرى والمؤسسات الوطنية، وهو جزء من حقوق الأسرى، والتأخر عن اتخاذ هذه الخطوة، ناتجا عن الحاجة لدراستها، والمشاورات بين الوزارة وأهالي الأسرى والمؤسسات الوطنية، لاتخاذ القرار الحاسم فيها."