تحت عنوان "الصناعات الخضراء ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية" والذي يقام في بيروت في الثامن والعشرين من الشهر الحالي وبدعوة رسمية شاركت سلطة "جودة البيئة" بغزة يرأسها د. "يوسف إبراهيم" ووفد يرافقه وقائع المؤتمر ممثلة عن فلسطين. يجدر الإشارة إلي أن هذا المؤتمر سيناقش العديد من المواضيع البيئية والأزمات التي يمر بها المجتمع العربي والدولي والمخاطر البيئية والأزمات التي تواجه الدول العربية نتيجة هذه الأزمات والتحديات المتعاظمة التي تواجه البيئة لا سيما الضغوط السكانية والمشكلات البيئية كنقص المياه والتصحر والتلوث والبطالة والفقر إضافة إلى تعزيز مبدأ الضرورة والحاجة إلى الصناعات الخضراء نظرا لدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفور وصولة التقي د. "إبراهيم" بوزير التعليم العالي السابق ورئيس الجامعة اللبنانية الدولية واستمع لشرح مفصل عن الواقع الفلسطيني وتم الاتفاق على تقديم الدعم والمساندة لطلاب فلسطين. كما زار مقر هيئة الأمم المتحدة في بيروت والتقى "ريما خلف" ممثلة "الاسكوا" ود. "محمد بن يوسف" مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي تتبع جامعة الدول العربية وذلك في إطار المشاركة في مؤتمر الصناعات الخضراء. كما التقى د. إبراهيم بوزير الصناعة اللبناني وتبادل الطرفان المعلومات حول الواقع الصناعي الفلسطيني ورحّب معالي الوزير اللبناني بالوفد الفلسطيني وبأي زيارة لتبادل المعلومات. وشارك د. إبراهيم في حلقة نقاش حول نقل التكنولوجيا وعلاقتها بالصناعات الخضراء وذلك في مقر الأمم المتحدة في بيروت وحضر الجلسة :فؤاد مراد ممثل الاسكوا، والسيد محمد الهواري مدير إدارة التنمية الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثل منظمة اليونيد والسيد إسماعيل الهلالي والسيد نزار حسن ممثل اليونسكو وأطلعهم علي العديد من التجارب الإبداعية في مجال الزراعة والصناعة في غزة رغم الحصار الذي تتعرض له والاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والإنسان. هذا وسيشارك د. إبراهيم في برنامج تدريبي حول التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للأراضي والمياه وذلك في مقر الأكاديمية العربية للمياه في "أبو ظبي" في الثاني من أكتوبر 2011 وذلك بالتعاون مع معهد البنك الدولي ويهدف هذا البرنامج إلى إكساب كبار المسئولين وصنّاع القرار في الوطن العربي المعارف والمهارات اللازمة لرصد وتقييم الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على الأراضي والمياه من أجل وضع السياسات الفعّالة والإجراءات المرنة للتكيف مع هذه الآثار والتصدي لها.