قال وزير البنية التحتية في حكومة "أرئيل شارون" الصهيونية السابقة :" إن اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى (إسرائيل) ليس فيها أيّ بند يلزم مصر بالاستمرار بتزويد الغاز لـ(إسرائيل)، أو دفع تعويضات لها في حال توقف هذا التزويد لأيّ سببٍ كان (مما ينسف نظرية توجه (إسرائيل) للمحكمة لطلب التعويض من مصر). وأشار "باريتسكي" إلى أنه - وخلال المحادثات المبدئية- تحدث إلى وزير البترول المصري السابق "سامح فهمي"، الذي قال له :"إن الحكومة المصرية لن تبيع الغاز لـ(إسرائيل) بشكلٍ مباشر، بل عن طريق شركة تجارية، وإن على (إسرائيل) أن تتعامل مع الشركة وليس مع الحكومة المصرية في هذا الشأن". وكان موقع "إنرجي نيوز" الإسرائيلي المختص بشؤون الطاقة، قد نقل عن "باريتسكي" قوله :"إنه رفض التوقيع على اتفاقية الغاز الطبيعي بين مصر و(إسرائيل)، والتي كانت المشاورات بشأنها تجري منذ العام 2003. وقد برّر "باريتسكي" رفضه التوقيع على هذه الصفقة ؛لاعتقاده أنها لن تستمر طويلا، خصوصا في ظل عدم تقديم القاهرة لأيّ ضمانات لاستمراريتها، وهو الأمر الذي أدى في حينه للإطاحة "بباريتسكي" من منصبه بعد عام من تسلمه له، وتعيين "بنيامين بن إليعيزر" مكانه، والذي قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية. وشدّد "باريتسكي" على أن رفضه التوقيع، كان لعدة أسباب أهمها: أن ليس في الاتفاقية ما يضمن "حق إسرائيل" في حال توقف ضخ الغاز لأيّ سبب كان. وهو ما حصل فعلا ست مرات منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق "حسني مبارك" في ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد كشف الوزير الصهيوني السابق عن أنه كان قد أرسل لرئيس حكومته في حينه "أريئيل شارون" رسالة أكّد له فيها أنه في حال غياب مبارك ونزوله عن سدة الحكم لأيّ سببٍ كان، فإنه لن يكون هنالك غاز مصري لـ(إسرائيل).