كشف صيادلة وناشطون أهليون عن إشكالية حقيقية تهدّد صحة المواطنين في الضفة الغربية وقطاع الأدوية المحلي، تتمثل بضعف الرقابة على تسجيل الأدوية المستوردة وبيعها للمرضى، حيث لا تتجاوز أصناف الأدوية المسجلة رسمياً 40 % من مجموع ما يباع من أدوية في السوق المحلية، حسب باحثين. ويؤكد الصيادلة والناشطون أن بعض الأدوية، رغم حصولها على شهادة تسجيل رسمية من وزارة الصحة، لم يجدوا منشأ أصليا لها حينما قاموا بالبحث والاستفسار عنها، رغم أنه يجري السماح ببيعها في أسواقنا المحلية. [color=red]الانترنت يكذّّب الـ«ليبل»[/color] ويقول أحد الصيادلة -لملحق" سوق وحياة" الذي تصدره الحياة الجديدة المحلية في الضفة الغربية- الذي فضل عدم ذكر اسمه تحسبا لتعرض مصالحه التجارية لأضرار، :"إن لديه بروتينا يمنح للحوامل ومسجلاً لدى وزارة الصحة، لكنه عندما حاول التحقق عبر الانترنت من وجود الشركة الدولية التي تنتجه لم يجد لتلك الشركة أثراً، ما يعني، حسب ذلك الصيدلاني، أن هناك تزويرا في استخدام أسماء الشركات الدولية، من ناحية، وضعفاً في مراقبة ومتابعة مثل هذه القضية ذات الطابع الحساس، من جانب آخر. وأضاف: «المشكلة تكمن في أن هناك أدوية ومكملات غذاء تباع فقط في الأراضي الفلسطينية في حين ليس لها وجود في (إسرائيل) الأمر الذي يثير شكوكا حقيقية حول جودة ونوعية هذه الأدوية أو مكملات الغذاء ما يستدعي التحرك العاجل لمتابعة هذا الموضوع»، موضحا أنه رغم أن ذلك البروتين مسجّل لدى وزارة الصحة لكن لا يوجد مرفق إرشادي داخل العبوة ما أثار شكوكه حول نوعيته وجودته. [color=red]اليد على الجرح [/color] عندما سألنا الصيدلاني "برهان ضراغمة" عن موضوع تزوير «الليبل» رد بالقول: «أنتم تضعون أيديكم على الجرح»، لكنه أشار إلى أن إشكاليات التسجيل والتلاعب بأسماء الشركات الوهمية تنطبق بالأساس على مستحضرات الأعشاب أكثر منها على الأدوية. وقال: «خلال السنوات الأخيرة شهدت أسواقنا المحلية عمليات إغراق لما تعرف بمكملات الغذاء التي بعد إخضاعها للفحص تبين أنها تشتمل على أدوية بدلا من الأعشاب»، مؤكدا أن هناك إشكاليات أخرى مرتبطة بعمليات تهريب الأدوية لأسواقنا المحلية. وهي أدوية تعرض على أنها مستوردة من الخارج أو من (إسرائيل). وأشار "ضراغمة" إلى حادثة وقعت قبل عدة سنوات حينما قرّّرت الجهات الإسرائيلية إتلاف أحد أصناف الأدوية في أسواقها، بإرسال شاحنة الدواء تلك إلى مكب نفايات خاص، لكن الشاحنة خرجت من الباب الثاني للمكب دون إتلافها، وجرى نقلها وبيعها في السوق الفلسطينية على أنها أدوية صالحة للاستخدام، موضحا أن ذلك تمّ عبر ما أطلق عليه اسم: «مافيا تهريب الأدوية لأسواقنا المحلية». ويرى "ضراغمة" أن حل هذه الإشكاليات يجب أن يتم عبر تكثيف عمليات الرقابة من قبل طواقم وزارة الصحة والتقيد بالشروط والمواصفات الفلسطينية من خلال التأكد من صلاحية الأدوية وأنها مستخدمة في بلد المنشأ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية. وانتقد "ضراغمة" ما وصفه ببطء إجراءات طواقم التفتيش والرقابة من خلال إشارته إلى أن «بعض الأدوية تدخل أسواقنا المحلية وبعد مرور عدة أشهر نشاهد طواقم الرقابة والتفتيش تبحث عنها، وذلك بعد أن يكون قد تمّ بيعها للزبائن قبل فترة طويلة»، مشدّداً في هذا الإطار على مسؤولية وزارة الصحة في تقوية وتعزيز طواقم الرقابة والتفتيش المتخصصة. [color=red]المسروجي: تهريب وتزوير على نطاق واسع[/color] من جانبه، يقول رئيس مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية" محمد المسروجي": «نعم. هذا الموضوع مطروح بقوة خاصة أن تزوير الأدوية يتم بشكل واسع وبطرق مختلفة، إلى حد أن البعض يقوم بتحضير وصناعة الأدوية في أماكن غير معلومة، ويتم عرضها في الأسواق للبيع رغم أنها تخلو من أيّة مواد طبية فعالة، وهناك أدوية تحمل أسماء وهمية وفي الغالب فإن هذه الأدوية تكون مستوردة من الخارج أو يجري تهريبها لأسواقنا المحلية». وأشار "المسروجي" إلى أن بعض الأدوية يتم استيرادها من الخارج لكنها لا تخضع لمعاينة صارمة وفحص مكوناتها وأن أدوية تصل لأسواقنا يكون تاريخ صلاحيتها منتهيا ولكن يجري تزوير تاريخ الصلاحية وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستخدام رغم أنها تخلو من أية مواد فعالة طبيا. وأكّد "المسروجي" وجود إشكالية حقيقية في ما يخص معرفة مصادر وأماكن الشركات المنتجة لمثل هذه الأدوية المستوردة ومدى فعالياتها رغم أن القوانين المعمول بها تلزم بضرورة معرفة مصادر وأماكن الشركات المنتجة للأدوية المستوردة وأهمية وجود ملف يضم معلومات تفصيلية للمواد الفعالة التي تحتويها الأدوية وتحديد المواصفات المطلوبة إضافة إلى أهمية توفر الرخصة للجهة المصرح لها بالاستيراد والتزامها بالمواصفات العالمية وضرورة معرفة مواصفات الأدوية والمصانع المنتجة وطبيعة الآلات المستخدمة في الصناعة. وشدّد "المسروجي" على أن من أبرز المتطلبات هو تسجيل هذه الأدوية وفق ملفات مخصصة للتسجيل لدى وزارة الصحة لكن في المقابل فإن هناك أدوية تباع في أسواقنا دون معرفة صدقية تسجيلها إضافة إلى وجود أدوية مهربة من الخارج. ومن الواضح أن عدم الالتزام بهذه المعايير والأسس والقوانين السارية في التعامل مع الأدوية المستوردة من الخارج يلحق خسائر مالية كبيرة بالمواطنين وشركات صناعة الأدوية المحلية. ويقول المسروجي: «هناك أدوية تالفة أو مزورة تباع في الأسواق وتنافس الأدوية المنتجة محليا». ويضيف: «لقد قمنا بفحص أدوية مستوردة من الخارج في مختبراتنا، ورغم أنها تحمل أسماء أدوية منتجة عالميا لكن النتائج كشفت عن أن تلك الأدوية لم يكن فيها أيّة مواد فعّالة طبيا»، مؤكّدا في الوقت ذاته أن المسؤولية الكاملة عن ذلك تقع على كاهل وزارة الصحة في الرقابة والتفتيش والفحص لهذه الأدوية. وأشار "المسروجي" إلى أن فلسطين تستورد أدوية بقيمة(50 مليون دولار سنوياً) وتنتج أدوية بنفس القيمة (أرقام تقريبية تقود إلى أن الاستهلاك المحلي يصل إلى"100 مليون" دولار سنويا). [color=red]أكثر من 60 % من الأدوية غير مسجلة رسميا[/color] وبسبب استشعار الباحث المختص في قضايا الحكم والسياسة "جهاد حرب" لوجود هذه المشكلة، فقد بادر إلى تنفيذ دراسة ما زالت قيد الانجاز حول القطاع الدوائي في فلسطين. وتؤكد الدراسة، التي يقوم بإعدادها لصالح "ائتلاف أمان"، وجود إشكالية واضحة فيما يخص تسجيل الأدوية المستوردة ومكملات الغذاء وفحص مدى فاعليتها. وأشار "حرب" إلى أن تسجيل الأدوية بطريقة رسمية يمثل شهادة تؤكّد صلاحية الدواء للاستعمال، وأن تركيبته تنسجم مع تعليمات ومواصفات وزارة الصحة، وتؤكّد فاعليته العلاجية. ويوضح حرب أن الأمر ليس محصورا في الأدوية بل يمتد إلى مكملات غذائية تباع في الأسواق دون تسجيل رسمي. ووفقا للمعلومات التي أكّدها الباحث "جهاد حرب"، فإن الحديث يدور عن وجود قرابة(5000 نوع) من الأدوية تباع في السوق الفلسطينية منها(1726 نوعاً) مسجلاً، ما يعني أن هناك(3274 نوعاً) من الأدوية يباع في السوق المحلية دون أن يكون مسجّلا ًبشكل رسمي، موضحاً أن الإشكالية تكمن في الأساس في الأدوية المستوردة خاصة الإسرائيلية منها، حيث ترفض سلطات الاحتلال تسجيل هذه الأدوية الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام التزوير والتهريب لمثل هذه الأنواع من الأدوية. وأضاف حرب: «هذا يلحق ضررا بالغا بالمواطنين إضافة إلى انه يوجه ضربة قوية للاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الأدوية المحلية بشكل خاص الذي يقع على كاهله دفع رسوم التسجيل والاستيراد والضرائب عن الوكلاء وهذه كلها خسائر مالية فلسطينية». وأكّد "حرب" أن مسؤولية ضبط هذا الواقع تقع على كاهل وزارة الصحة صاحبة الاختصاص في كل ما يتعلق بالأدوية. [color=red] خريشة والشعيبي: إشكالية في عطاءات الأدوية[/color] من جانبه، يؤكد نائب رئيس المجلس التشريعي "د.حسن خريشة" وجود إشكالية حقيقية تثار بين الفينة والأخرى دون وضع ضوابط واتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على هذا الملف، مشدّدا في المقابل على أهمية إنهاء حالة تعدّد المعايير والمواصفات بين الضفة وقطاع غزة من جانب وبين المواصفات والمعايير المحكومة بالقوانين الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية، من جانب آخر. وقال: «لا يعقل أن يدفع المواطن ثمن تعدّد هذه المواصفات والمقاييس من جيبه ومن صحته»، مشدّدا على أن الكود الفلسطيني يجب أن يمثل الركيزة الأساسية للاحتكام إليه في موضوع الأدوية. وأشار "خريشة" إلى إشكاليات التهريب والتزوير التي تتم من مناطق مختلفة خاصة لأدوية الأنسولين والسكري التي كشف سابقا عن تهريبها عبر أكياس من التراب ما يفقدها صلاحيتها وفاعليتها ورغم ذلك كانت تصل وتباع في أسواقنا. وأضاف: «هناك إشكاليات أخرى لها علاقة بصلاحية المضادات الحيوية وتزوير محتوياتها واستبدالها بمادة الطحين من خلال تعبئتها محليا وبيعها على أساس أنها صالحة للاستخدام بأسعار مغرية». وشدّد "خريشة" على أهمية تطوير وسائل الرقابة الدوائية وعدم الاحتكام فقط لـ«الليبل» للحكم على الصلاحية أو عدم الصلاحية للمواد الطبية. كما شدّد في الوقت ذاته على أهمية فرض رقابة فيما يخص استيراد مواد خام رديئة من الخارج لاستخدامها في صناعة بعض الأدوية. الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على نوعية الدواء المقدم للمريض الذي يدفع أمواله من جيبه الخاص أو من خلال التأمين الصحي للحصول على الخدمة الممتازة وليس الخدمة الرديئة. وأكّد "خريشة" «وجود إشكالية حقيقية في الطريقة والإجراءات الخاصة بتنظيم عطاءات شراء الأدوية التي كان سابقا يشوبها خلل كبير بما في ذلك طريقة توزيع الأدوية». من جانبه، أكّد مفوض عام ائتلاف «أمان» د."عزمي الشعيبي" أن موضوع طرح عطاءات شراء الأدوية مازال يشوبه لغاية الآن إشكاليات واضحة، خاصة أن العديد من عمليات شراء الأدوية تتم خارج إطار طرح العطاءات ما يفتح المجال لوقوع إشكاليات متعددة يجب وقفها ومعالجتها لضمان حصول المواطن على أفضل خدمة في مجال الأدوية.