في "نيويورك"- العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً في شارع "وول ستريت" الشهير حيث تقع بورصة الأوراق المالية بصفتها ساحة تجارية كبرى في العالم ، خرج آلاف المتظاهرين من الطلاب والعاطلين عن العمل ، هتفوا ليس بإسقاط النظام ، كما في ميادين التحرير العربية ، إنّما طالبوا بوقف "الزواج الآثم بين المال والسلطة" الذي أنجب الفساد في البلاد ، كما يقولون. المحتجّون الذين اعتقل منهم أكثر من(700 شخص) ، ندّدوا بسياسة الحكومة الاقتصادية وبالنظام المالي غير العادل برأيهم والذي يضحي برخاء المواطنين في مصلحة الأثرياء . إحدى اللافتات كتب عليها:" اجنوا ضرائب من الأثرياء، أنفقوا الأموال لرعاية الصحة وليس لأغنياء الشركات الكبرى". وصرخت مشاركة في المظاهرات الاحتجاجية" هناك آلاف المشردين في الطرقات والشوارع ، في الوقت الذي تتكدس الثروة في جيوب أصحاب النفوذ والمال ". وحالت الشرطة الأمريكية دون حصار القلب المالي للولايات الأمريكية ، غير أن المحتجين أعلنوا عن أنهم لن يوقفوا الاحتجاج حتى تبدأ السلطة في حل مشكلة البطالة وعدم المساواة بين طبقات المجتمع مالياً واجتماعيا. ومنذ بدء الركود الاقتصادي في 2007 ألغى أرباب العمل في أمريكا( 6.9 مليون) وظيفة، وفقاً لأرقام وزارة العمل ، وفقد(216 ألف أمريكي) وظائفهم في شهر أغسطس/آب حسب الأرقام الرسمية، ما رفع نسبة البطالة إلى ( 9.7 في المئة) وهي أعلى نسبة في 26 عاما ، أي ما يقرب( 20 مليون) عاطل. وإذا ما عرفنا أن الدين الأمريكي وصل إلى نحو 100 % من الناتج المحلي الإجمالي ، أي أكثر من( 14 تريليون دولار) ، هذا يعني أنها أقل إنتاجية من الماضي وأن اقتصادها أصبح قائما على الخدمات أكثر منه على الإنتاج. كما يعتبر إشارة واضحة لا لبس فيها على تقهقر قوة الولايات المتحدة الاقتصادية ووضعها في العالم. وبالنظر إلى أن(4.5 تريليونات دولار) تقريبا من الخزينة الأمريكية ، هي سندات خزانة مملوكة لحكومات ومؤسسات غير أمريكية، يمكن فهم سبب الانزعاج العالمي من احتمال خفض التصنيف الائتماني لأمريكا. و خفض تصنيف أميركا الائتماني يعني ببساطة أنها لم تعد أكثر مكان آمن للاستثمار في العالم ، وبما أن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر أسواق العالم وتعتمد على أسواقها دول كثيرة، فإن اقتصادات هذه الدول أيضا ستتأثر. ويحذّر محللون من أن هناك مخاوف من أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى خلق سلسلة من ردود الأفعال بأسواق السندات يؤدي بالنهاية إلى إفلاس: إيطاليا وإسبانيا وإلى أزمة مصرفية. كل ما سبق ذكره ، مؤشر بما لا يدع مجالا للشك أن الاقتصاد الأمريكي يتهاوى شيئاً فشيئاً ، وهو ما يعني تراجع الهيمنة الأمريكية على العالم ، عبر مالها "المسيس"، لأنه من يعجز عن سداد دينه ، لا يمكنه الإدانة ، عند ذلك ، تفقد القرار بفقدها المال . [title]تشومسكي أمريكيا تنهار[/title] المفكر الأميركي "نعوم تشومسكي" قال - في مقال نشره بموقع "تروث آوت دوت أورغ" :" إن مؤشرات انهيار أميركا بدأت منذ بلوغ أوج القوة بعد الحرب العالمية الثانية، وتلاها التفوق الملحوظ في المرحلة التي تلت حرب الخليج الثانية في التسعينيات مع أن ذلك كان مجرد خداع للذات. وأضاف إن المشهد قادم لإرعاب حتى المنظمين، فالشركات التي وضعت المتشددين في مراكز القرار هي الآن قلقة من أنهم يسقطون الصرح الذي بنته، وتفقد امتيازاتها والدولة القوية التي تخدم مصالحها. وأوضح "تشومسكي" أن طغيان الشركات على السياسة والمجتمع، وهو ذو تأثير مالي في الغالب، بلغ حدا جعل الحزبين الديمقراطي والجمهوري -اللذين بالكاد يشبهان الأحزاب السياسية- أبعد ما يمكن عن حق المجتمع بشأن القضايا الرئيسة قيد المناقشة. وشدّد على أن تركيز الثروة أنتج قوة سياسية أكبر، وهو ما سرَّع دائرة مغلقة جهنمية قادت إلى تجمع كمية كبيرة من الثروة بيد 1% من السكان، وهم أساسا المديرون التنفيذيون لكبار الشركات، بينما استقرت مداخيل الأغلبية. وقال :"إن المشكلة الأولى التي تهم المجتمع هي البطالة، وبالنسبة للمؤسسات المالية فإن أهم ما يشغلها هو العجز، وهو ما يتردد على الألسنة، وتؤيد نسبة كبيرة من السكان مواجهة العجز بفرض الضرائب على الأغنياء جدا". يبقى أن نشير إلى أنه ، إذا كانت أمريكيا نجت مؤخرا من الإفلاس أي التخلف عن سداد الديون ، فإنها قد تعجز عن السداد في قابل الأعوام ، وهو ما أشار إليه طالب أعرفه يدرس هناك أن أمريكيا ستنهار خلال خمس سنوات قادمة بالنظر إلى أوضاعها الداخلية "المزرية".