عقدت وزارة الثقافة اجتماعا مع لجنة المطبوعات والنشر التي تضم مجموعة من الوزارات المعنية، لبحث سبل التعاون لتطبيق قرار منع طباعة الكتب إلا بعد حصول المؤلف على رقم ايداع من وزارة الثقافة. وحضر الاجتماع مدير عام المعارض والمكتبات بالوزارة د. محمد الشريف، والمستشار القانوني للوزارة أمجد شراب، ورئيس قسم المكتبات بالوزارة أحمد أبو يوسف، ومدير عام الدراسات والتطوير في وزارة الحكم المحلي كمال محفوظ، ومدير عام التخطيط الاستراتيجي في وزارة الحكم المحلي محي الدين الفرا، ومدير عام ديوان وزارة الداخلية خميس الداية، ومدير عام الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد د. عماد الباز، ومدير عام الرقابة الداخلية في وزارة الداخليه حسن مرتجى. وقال الشريف إن القرار يهدف إلى الحفاظ على حقوق المؤلفين، من أجل المصلحة العامة، موضحاً أن التعميم جاء استناداً لقانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 وبناء على قرار وزير الثقافة الخاص بالمطابع ورقم الايداع الذي صدر في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد 81 ويحمل رقم 54/2011 بشان نشر المصنفات ورقم الايداع. وناقش أعضاء اللجنة سبل التعاون في كيفية تطبيق التعميم في المطابع، وكيفية ضبط المطابع التي تقوم على طباعة الكتب، وآليات تنفيذ العمل. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدة توصيات أهمها مخاطبة الوزارات المعنية وخاصة وزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد بعدم إعطاء أي سجل تجاري أو شركة حرفة او رخصة للمطابع إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الثقافة، مع تزويد وزارة الثقافة بكشف بأسماء المطابع في قطاع غزة. كما التأكيد على أن تقوم وزارة العدل بتزويد الوزارة بكشف بأسماء المحكمين لمساعدة المؤلف في الحصول على الموافقة كي تمنحه وزارة الثقافة رقم الايداع.