اتهم حزب التحرير في فلسطين السلطة الفلسطينية بالايعاز إلى النائب العام بإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب الإعلامي للحزب، ما عده تناقضا مع القرار الذي أصدره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة القاضي بالتوقف عن حجب أي موقع إلكتروني أو أي مراقبة لخطوط الهاتف الثابت أو الخليوي. واستهزء الحزب بقرار أبو دقة، بأن عدم المنع يطبق فقط على المواقع التي تطعن في الدين، والمواقع الإباحية والتجسسية والإلحادية التي تفتك خاصة بصغار السن من أهل فلسطين. واكد الحزب أن إغلاق موقعه لن يدفعه لتغيير موقفه من سياسات السلطة التي تنازلت عن معظم فلسطين لليهود من خلال الاتفاقيات "الإجرامية" التي أبرمتها مع دولة الاحتلال اليهودي، حيث لم تَرُقْ لها مواقف حزب التحرير الواضحة تجاه ضلالات السلطة وخياناتها وتغوّل أجهزتها الأمنية فاتخذت قرار إغلاق الموقع، "ظنّاً منها أن هذا سيجعلنا نغير أو نبدل من مواقفنا الشرعية المشرفة، ولكن هيهات هيهات"، حسب تعبير البيان. وأوضح الحزب أن سبب المنع هو تصدي الحزب لمحاولات السلطة تضليل الأمة الثائرة والرافضة لوجود دولة الاحتلال بأن مطلب أهل فلسطين هو دولة هزيلة على الأراضي التي احتلت عام 67 فقط، وأن أهل فلسطين يدعمون السلطة في اعترافها بشرعية كيان يهود على معظم فلسطين ويدعمون توجهها في الذهاب للأمم المتحدة للتأكيد على هذه الشرعية تحت مسمى القبول بدولة فلسطينية وهمية على الورق كاملة العضوية في الأمم المتحدة (وكر التآمر على المسلمين)، حسب قوله. وخاطب الحزب السلطة والدول الكبرى التي سماها بالكافرة "أن حزب التحرير ضاربةٌ جذورُه في الكرة الأرضية ولم يؤثر فيه اضطهاد الدول الكبرى وحروبها التي شنت على الحزب ودعوته، بل ازداد همة وصلابة وقوة وانتشاراً، وازداد إيمانا فوق إيمان بفكرته وأن الله مؤيده وناصره ومبلغه غايته التي يرضى عنها ساكن السماء والأرض، خلافة على منهاج النبوة تجلب الخير للبشرية وتقتص من الظالمين والمحتلين".