أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "د.م أسامة العيسوي" حرص الوزارة على تطوير الأداء في العمل والرقي بخدماتها من أجل تطوير من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين التي تساهم في تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ومواكبة التطورات العالمية الحاصلة في هذه القطاعات. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعنوان " مناقشة مشروع قانون البريد العام " وذلك في مقر الحاسوب الحكومي التابع للوزارة بحضور عدد من المختصين القانونيين في الوزارات والمؤسسات والمراكز الحقوقية . وتحدث الوزير العيسوي عن الجهود التي بذلت في إعداد مشروع القانون مشيّداً بالقائمين على إعداد القانون وهم: مدير الشؤون القانونية بالوزارة عبد الله أبو لولي، ومدير عام البريد المكلف منذر كراز، بالإضافة إلى سليم حرز الله مدير عام الرقابة المكلّف . وأعلن العيسوي أن الوزارة بصدد صياغة مجموعة من القوانين منها قانون البريد وقانون المعلوماتية وبصدد التعديل على قانون الاتصالات كما سيتم إعداد قوانين أخرى تواكب التطورات المتلاحقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . من جانبه قدّم مدير الشؤون القانونية بالوزارة "عبد الله أبو لولي" لمحة عن قانون البريد والمنهجية التي تم إتباعها في إعداده موضحا أنه لا يخفى على أحد مدى العجز التشريعي الموجود في منظومة التشريعات الفلسطينية والتي كانت بسبب تعاقب المراحل التاريخية التي مرّ فيها الوطن . وأضاف بالنظر إلى قانون البريد المطبق لدينا نجد انه قانون دائرة البريد ( الباب 115 لسنة 1930) وتعديلاته التي وردت عليه من خلال التعديل بقانون البريد المعدل رقم 30 لسنة 1940 والتعديل الوارد عليه من خلال قانون البريد المعدل رقم 25 لسنة 1941. ونوّه إلى أن هذا القانون بتعديلاته الواردة عليه لا يلبى أدني متطلبات العمل في البريد كما أنه قانون قديم لا يواكب التطورات الهائلة في عالم البريد ومن هنا برزت الحاجة الماسة للعمل على إنجاز مشروع قانون بريد حديث ومطوّّر ويواكب التطورات التكنولوجية الهائلة التي حدثت خلال العقود الماضية ويكون نابع من مشرع وطني يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه. وذكر "أبو لولي" أن الوزارة شٌكلت لجان عديدة منذ عام 2005 ؛لانجاز وإعداد مشروع قانون البريد إلا أنه ونتيجة للظروف التي مرّ بها وطننا كانت هناك بعض العقبات التي حالت دون إتمام هذا المشروع وقال أبو لولي :"نلتقي اليوم في ورشة العمل هذه ضمن سلسلة الإجراءات التي مرّ بها مشروع قانون البريد والذي يحتوي على ثلاثين مادة مقسمة على ثمان فصول تشمل: الفصل الأول التعريفات والفصل الثاني مهام وصلاحيات الوزارة والفصل الثالث إيداع وتوزيع البعائث البريدية والفصل الرابع الطرود البريدية و الفصل الخامس سرية المراسلات والفصل السادس المسئوليات والفصل السابع العقوبات والفصل الثامن أحكام ختامية". واستعرض "منذر كراز" - مدير عام البريد المكلّف - مواد مشروع القانون أمام الحضور ؛لإبداء الملاحظات عليها من جميع النواحي سواء كانت من الناحية القانونية أو الفنية أو اللغوية . وتخلل ورشة العمل مداخلات من قبل الحضور أشادوا فيها بحرص الوزارة على إعداد قوانين تواكب التطورات الحديثة في مجال البريد والاتصالات وخرج المشاركون في ورشة العمل بالعديد من التوصيات التي من شأنها إثراء القانون .