شكل تدخين السجائر داخل سيارات الأجرة حالة من التذمر والاستياء لدى المواطنين، لا سيما المرضى منهم, الذين يعانون أزمات في الصدر، حيث باتت رائحة الدخان بالنسبة لهم الهم الأكبر عند الخروج من منازلهم للبحث عن قوت يومهم، أو متابعة شؤون حياتهم، وسط مطالبات الجهات المعنية بضرورة تنفيذ ما أقره المجلس التشريعي مؤخراً، بحظر التدخين في الأماكن العامة. وتتراوح العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون حظر التدخين في الأماكن العامة بين السجن مدة لا تزيد عن أسبوع، وغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً، ولا تزيد عن مائة دينار، وبين السجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تزيد على ألف دينار، أو بما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ووفق القانون الفلسطيني فإن الغرامات المستوفاة والأموال المصادرة بموجب هذا القانون تؤول للخزينة العامة. موقع [color=red]"فلسطين الآن"[/color] استطلع بعضاً من آراء الشارع الغزي، وناقش مع المسئولين وصناع القرار في المجلس التشريعي ذلك، وأعد التقرير التالي: [title]تذمر وأمنيات! [/title]الشاب العشريني "محمد" استقل سيارة أجرة في طريقة إلى الجامعة؛ فإذا بشاب يشعل سيجارته، فطلب منه أن يطفئها، وقال: "إذا أردت أن تتأذى فتأذى لوحدك، ما ذنبي أنا، وإن كنت لا تهتم بصحتك؛ فلا تحمل غيرك ذنبك"، فرد عليه المدخن:" إذا مش عاجبك انزل". لم يحتمل" محمد" الجلوس داخل السيارة ويشتم تلك الرائحة التي تشمئز منها أغلب نفوس البشر، مما اضطر به إلى النزول فوراً، لا سيما وأنه يعاني من تهيج في الجهاز التنفسي، يؤدي صعوبة في التنفس، بسبب استنشاق دخان السجائر". حال السيدة "أم أحمد" لا يختلف كثيرا عن محمد, فهي بالكاد تستطيع استنشاق الهواء الملوث بالدخان، على الرغم من قرار المجلس التشريعي الفلسطيني قبل بضع سنوات، والقاضي بحظر التدخين في الأماكن العامة. وتابعت "أم أحمد":" أنا حامل وما بقدر إطلاقا أستنشق أي شي من رائحة الدخان، وللأسف نادر جداً لما تلاقي سواقين يراعوا حالتي, ويوقفوا تدخين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". بينما صاحب أحد مطاعم بيع المشاوي في محافظة خان يونس جنوب القطاع" محمد شراب" أشار إلى أن أغلب رواد مطعمه من المدخنين ولا يستطيع أن يمنع أحد من التدخين؛ حتى لا يخسر زبائنه، مضيفاً: "التدخين حرية شخصية, ورغم أنني أضع ملصق بعدم التدخين, إلا أنني لا أمنع أحدا". وأردف قائلا:" كل المدخنين يقرؤون تحذيرات وزارة الصحة على علبة السجائر؛ والجميع يدرك حجم المخاطر التي تتمخض عن الدخان، وبالتالي أنا لست وصياً على أحد". [title]لتحقيق المصلحة العامة [/title]من جانب آخر، نفى رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد الغول ما عده "شراب" حرية شخصية حول التدخين، قائلاً:" إن فرض مثل هذا القانون لا يعد اعتداء على الحرية الشخصية؛ لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة". واستدرك النائب الغول: "إن قانون حظر التدخين في الأماكن العامة مطبق في أغلب الدول المتقدمة وبعض الدول النامية, مؤكداً على ضرورة أن يكون القانون صارماً من أجل حماية المواطن والمجتمع والبيئة. وأوضح أن الحاجة الماسة لتفادي الضرر الكبير على أبناء شعبنا؛ دفع التشريعي إلى إقرار قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، لما له من آثار سلبية كبيرة على الفرد والمجتمع. ويعرف رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الأماكن العامة التي شملها القانون: "هو كل مكان لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمطاعم ووسائل النقل ورياض الأطفال وأي مكان تحدده الوزارة مكاناً عاماً، كما عرف التبغ بجميع أنواع التبغ المعد للتدخين بأي طريقة كانت سجائر أو السيجار والتمباك ونحو ذلك. وعند سؤالنا عن عدم تطبيق القانون، رغم أنه صادر منذ عدة سنوات، وأعاد المجلس التشريعي الحالي إقراره قبل أكثر من عام، يجيب الغول:" المجلس التشريعي فقط مهمته إصدار القوانين؛ التي تأتي في مصلحة الشعب الفلسطيني في رفع ضرر عنه، أو تحقيقِ أمن أو حماية له, لكن تطبيق القوانين مهمة للسلطة التنفيذية، وهذا يمر بين مد وجزر حسب طبيعة الوضع الذي تمر به البلاد، وإلى الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الفلسطينية، وهي ترتيب الأولويات، والتدرج في التطبيق، فهي ترى الوقت المناسب لتطبيقه". وأوضح أن المجلس التشريعي يتابع تطبيق هذا القرار وغيره مع الجهات المختصة بشكل مستمر، مؤكداً أن بين فترة وأخرى تخفق السلطة التنفيذية في تطبيق القانون.