اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأحد تكليف رئيس السلطة محمود عباس لأكاديمي بتشكيل حكومة جديدة "غير شرعي"، مطالبة بتشكيل "حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة" اللذين رسما خريطة طريق لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لكنهما لا يزالان حبرا على ورق. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن الحكومة التي سيشكلها الحمدالله هي "غير شرعية وغير قانونية كونها لن تعرض على المجلس التشريعي" المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف 2007. وأضاف "هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة كونها لم تكن نتيجة للمصالحة أو تطبيقا لاتفاق القاهرة". وشدد برهوم على أن الحل بالنسبة لحركته "يكمن بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة". من جهتها وصفت الحكومة الفلسطينية في غزة وضع الحكومة الجديدة في رام الله "غير شرعي" . وقال الناطق باسم الحكومة طارهر النونو لـ سكاي نيوز أن تشكيل حكومة لم تعرض على التشريعي هو تجاوز للشرعية، لأن أي حكومة فلسطينية يجب أن تأخذ شريعتها من المجلس التشريعي الفلسطيني. يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس كلف الأكاديمي رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفا لسلام فياض، في وقت وصفت فيه حركة حماس الخطوة بأنها "غير شرعية".