أكد وزير البترول المصري عبد الله غراب على أن عصر "المال السايب" قد انتهى، وسيقتصر الدعم على المواطن المصري فقط ، وقال :" إن المسودة النهائية الخاصة بتعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني سيتم الانتهاء منها قريبا، بحيث يتم بيعه بأسعار تتناسب مع الأسعار العالمية". وأوضح غراب في تصريحات صحفية في القاهرة الثلاثاء 4-10-2011م أن الأسعار ستشهد زيادة في السعر بشكل كبير، ومن مصلحة الدول التي تستورد الغاز من مصر أن تدفع أكثر حتى نستطيع توفير الكمية التي نحتاجها. وأضاف أن المفاوضات مع الجانبين الصهيوني والأردني "مستمرة منذ قيام الثورة، وأن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من المسودة النهائية لجميع عقود التصدير"، مؤكدا أن جميع العقود تأتي بما يحقق المصلحة للاقتصاد المصري وجاءت لتتناسب مع الأسعار العالمية للغاز. ورفض الإعلان عن السعر في الوقت الحالي، مكتفيا بقوله: إن "سرية الأسعار تجعلنا أقوى في التفاوض مع أي دولة تستورد الغاز من مصر". وأشار إلى أن خط تصدير الغاز مع "إسرائيل" ما زال متوقفا، وهو ما يعني أن التفجيرات الأخيرة استهدفت ضرب الاقتصاد المصري وإشاعة الفوضى.