قبل أيام قليلة اختطفت قوات الاحتلال الصهيوني مجموعة من الأطفال في بلدة "العيزرية" شرقي القدس، واقتادتهم إلى مركز التحقيق بـ"معالي ادوميم"، وقامت بإبلاغ أولياء أمورهم بإحضار( 1000 شيقل) لاستلامهم صباح اليوم التالي. “هات 1000 شيقل لتأخذ ابنك”، هكذا قال الضابط الإسرائيلي لوالدة المعتقل (م.ر) يوم أمس الأربعاء 5/10 في الساعة الواحدة صباحاً عندما داهمت قوات الاحتلال منزلهم و اقتادوه إلى مركز التحقيق في "معالي ادوميم"، وفي الوقت نفسه كان هناك حمله من الاعتقالات طالت العديد من أطفال بلدة العيزرية. و تقول الأم “اتصلوا بي وقالوا لي تعالي وادفعي (500 شيقل) في البريد لنخلي سبيل ابنك، وبالفعل هذا ما حصل، وعند وصوله المنزل قال :"إنهم سألوه عن أمور لا علم له بها و أنكر كل ما حاولوا أن ينسبوه إليه” . أما الطفل (م.ش) و عمره 16 عاما، قال :"إنهم اقتادوه ليلاً إلى مستوطنة "معالي ادوميم" مكبّل اليدين ومغطّى العينين فأوضح أنهم حققوا معه بأساليب مختلفة من ترغيب و ترهيب، نافياً كل ما حاولوا نسبه إليه،كما قال :" ونقلوني إلى الزنزانة و بعد ساعات قالوا لي :"إنه تم إخلاء سبيلي”، أخذوا بصماتي في الوقت الذي كان والدي يدفع غرامة بمقدار( 500 شيقل)" . يذكر أن عدد الأطفال الذي تمّ اعتقالهم ليلة أمس هم( 6 أطفال) و تمّ التعامل معهم بنفس الأسلوب و أخلي سبيلهم بغرامة( 500 شيقل) لكل واحد منهم، وأن هذا النوع من الاعتقالات قد تكرّر في الأشهر الأخيرة. و أكّد المحامي "إياد النابلسي" لمراسلنا "أن سلطات الاحتلال تستخدم قانون الحكم العسكري ضدّ الشعب الفلسطيني، حتى لو كانوا أطفالاً بما يعطيهم الحقّ باعتقالهم تحت بند الاشتباه. لكنّه أكّد أنّ في حالة هؤلاء الأطفال لا يجب دفع غرامات طالما أنه لا يوجد لوائح اتهام أو اعترافات إلا أنّهم يستغلون قلق وخوف الأهالي على أبنائهم ويفرضوا عليهم دفع الغرامات التي تطلب منهم ليعود أبناءهم لهم". فيما وصفت "مؤسسة حقوق الإنسان و الديمقراطية"- على لسان د. عبد الله أبو هلال- :“إن هذه الحادثة هي عملية متاجرة تقوم بها سلطات الاحتلال مع الأهالي في ظل حرصهم على استعادة أطفالهم”. و أكّد أنّ اعتقال الأطفال هو مخالف لكلّ الأعراف و المواثيق الدولية و قال :" هناك تزايد ملحوظ في الآونة الأخيرة لاعتقال الأطفال و خصوصا في محافظة القدس" . و أضاف أن سلطات الاحتلال و تحت ما يسمونه “قانون الحكم العسكري “يبتكرون قوانين لمحاولة إذلال الشعب الفلسطيني، منها القانون الذي يعرف الطفل بأنه ما دون سن السادسة عشر مع أنه من المعروف لدى العالم أن الطفل يعرف بأنه ما دون سن الثامن عشر.