في كارثة اقتصادية كما وصفها خبراء المال والاعمال الصهاينة، أعلنت بورصة "تل أبيب" عن تسجيلها خسائر ضخمة جراء انهيار أسعار الأسهم, بلغت 60 مليار شيكل في شهر أيلول المنصرم، ليصل مجموع الخسائر إلى 160 مليار شيكل منذ بداية هذا العام. ولحقت بالجمهور الصهيوني خسائر اقتصادية كذلك بسبب الهبوط في البورصات العالمية بلغت نحو 28 مليار شيكل منذ شهر يناير من هذا العام, و16 مليون شيكل الشهر الماضي فقط, وعليه فإن إجمالي خسائرهم من انهيار البورصات بلغت نحو 76 مليار شيكل خلال الشهر الماضي وحده, و188 مليار شيكل منذ بداية العام الحالي. علما أن الانهيار في البورصات شطب منذ يناير من هذا العام 7.5% من قيمة محفظة أصول أموال الجمهور, التي تبلغ حالياً 2.37 تريليون شيكل, وبذلك تكون الأسرة في الكيان الصهيوني قد سجلت خسارة هائلة بلغ متوسطها نحو 90 ألف شيكل, في أعقاب انهيار البورصات منذ بداية العام الحالي. وأشارت صحيفة معاريف التي أوردت الخبر إلى مقولة مشهورة وهي "أن من لم يضارب في البورصة لن يتأثر من الصدمات التي تتعرض لها", إلا أن هذا الإدعاء ليس دقيقاًً, لأن معظم الصهاينة يوفرون أموالهم في مدخرات التقاعد, ولذلك فهم يفقدون مبالغ مالية كبيرة نتيجة انهيار أسواق الأسهم. وقد انخفضت بورصة "تل أبيب" منذ يناير الماضي بنحو 24% وهذا انهيار مضاعف مرتين عن المتوسط العالمي وأربعة أضعاف عن متوسط . حتى المستثمرون الأجانب في البورصة تضرروا أيضا وتعرضوا لخسائر ضخمة، فقد انخفض منذ بداية العام الحالي 192 مليار شيكل من قيمة الأسهم فيها, من بينها 160 مليار شيكل من الصهاينة و32 مليار شيكل من المستثمرين الأجانب. ويسيطر الصهاينة على 82% من قيمة الأسهم في البورصة والباقي مع المستثمرين الأجانب. ويؤكد الخبراء أنه إذا تواصل هذا الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، فإن الخسارة السنوية من الهبوط قد تصل إلى نحو ربع تريليون شيكل, وسيصل متوسط الخسارة لكل عائلة إلى نحو 120 ألف شيكل في السنة.