تتلاحق التقارير الإعلامية حول أسباب استقالة الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله من رئاسة وزراء في الضفة الغربية، وكلها تدور حول أمر متعلق بالصلاحيات. وتحديدا أن رئيس السلطة محمود عباس قد كتب إلى المصرفين الدوليين المعروفين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتماد توقيع الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، في التعاملات المالية، الأمر الذي أغضب الحمد الله. وفي مقال له، يوضح البروفيسور عبد الستار قاسم خطورة هذين المصرفين الدوليين (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، فهما بنظره يشكلان "مصدر معاناة وإذلال لشعوب الدول النامية بالتحديد، وهما أداتان للتحكم باقتصاد العديد من الدول وسلب إراداتها السياسية وتحويلها إلى دول مثقلة بالديون وغير قادرة على الخروج عن إرادة الولايات المتحدة السياسية". وأشار إلى دورهما في إذلال العديد من الدول، "وتحويل اقتصاداتها إلى مجرد ألعوبة خارجة عن المصلحة الوطنية لكل دولة، كما حولت الشعوب إلى شعوب مدينة غير قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي". وشدد قاسم أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يقدمان قروضا أو تسهيلات مالية إلا وفق شروط مذلة ومهينة ومنها رفع الدول لسياسة دعم بعض السلع والخدمات التي يستفيد منها الفقراء والمحتاجين، وخصخصة (أي جعلها مؤسسات مملوكة لأشخاص) المؤسسات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية لتكون أملاكا خاصة للأثرياء. [color=red][b][title]سياسات خطيرة[/title][/b][/color] وأوضح أن المصرفين يعملان وفق سياسات تؤدي إلى إفقار الفقراء بالمزيد؛ ورفع مستوى ثراء الأثرياء؛ ودفع الدول إلى سياسات اقتصادية ومالية ونقدية ترفع من مديونيتها. وكما يعملان على الانتقاص من الإرادة السياسية للدول، والسيطرة على شعوب الأرض من خلال المديونية والربط الاقتصادي بإرادة الآخرين؛ وتطوير اقتصادات الدول النامية بطريقة تجعلها تابعة للدول الرأسمالية، وتضعف قدراتها في الاعتماد على الذات اقتصاديا. وتابع قائلا "خلاصة الأمر أنهما يدفعان إلى إفقار الناس وتجويعهم بطريقة تجعلهم يستعطون الخبز فلا يستطيعون معها التمرد أو الدفاع عن الاستقلال والحرية". [color=red][b][title]ماذا نفعل؟[/title][/b][/color] "وإذا كانت الهزة الإدارية التي تعرضت لها سلطة الحكم الذاتي ناجمة عن هذا السبب، فإن ذلك مشين وعار"، بحسب قاسم. قائلا "على الشعب الفلسطيني أن يفتح عيونه على المسألة، لا سيما أن السلطة الفلسطينية تعاملت مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر السنوات، ولم يزدد الشعب الفلسطيني إلا ذلا وجوعا ومديونية". وطالب قاسم بوقف التعامل مع المؤسسات المالية العالمية -التي تخضع في الغالب لإرادة الولايات المتحدة-، مضيفا "لنا في تجارب الشعوب والدول عبر كثيرة. مصر غرقت بالديون، وكذلك لبنان والأردن واليمن والمغرب، ووجدناها جميعا في وضع اقتصادي متخلف وغير قادر على معالجة هموم الناس". وختم بقوله "نحن نكرر أخطاء الآخرين، ونصر على الاستمرار في أخطائنا، ونحن نرى الآن دمارنا بأيدينا. لا علاج لمشاكلنا إلا العودة إلى أنفسنا، والعمل دائما على رفع مستوى اعتمادنا على ذاتنا. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يقدمان لنا مالا لسواد عيوننا".