أعلن الجيش المصري مساء الاثنين عن إمهاله جميع القوى السياسية في مصر مدة 48 ساعة "كفرصة أخيرة" لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن"، مشددًا على أننا لن نتسامح أو قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها". وقالت القوات المسلحة في بيان متلفز بث مساء الاثنين: إن "القوات المسلحة لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب". وأضافت أن "الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وهو يلقي علينا بمسؤوليات كل حسب موقعه للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر". وذكرت القوات المسلحة أنها استشعرت مبكرًا "خطورة الظرف الراهن وما تحمله من مطالب للشعب المصري، مشيرة إلى أنها سبق أن حددت مهلة أسبوع لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل، وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذي أثار الإعجاب والتقدير والاهتمام". واعتبرت أن ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيدًا من الانقسام والتصارع الذي حذرنا ولا زلنا نحذر منه. وتابعت "لقا عانى هذا الشعب ولم يجد من يرفق به أو يحنوا عليه وهو ما يلقى بعبء أخلاقي ونفسي على القوات المسلحة التي تجد لزامًا أن يتوقف الجميع عن أي شيء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبي الذي برهن على استعداده لتحقيق المستحيل إذا شعر بالإخلاص والتفاني". أهابت القوات المسلحة بالجميع إلى أنه "إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزامًا عليها استنادًا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحترامًا لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل واجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجرًا لثورته دون إقصاء أو استبعاد لأحد". [yt=2549]بيان القوات المسلحة المصرية[/yt]