نفت الرئاسة المصرية في بيان مساء الاثنين ان يكون البيان العسكري صدر بالتوافق معها ، والذي أمهل فيه المتحدث العسكري القوى السياسية بيومين للتوافق على حل يخرج البلاد من حالة التجاذب السياسي الدائرة الآن، مبينة أن الرئيس محمد مرسي يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية. وقالت الرئاسة في بيانها " يلزم التنويه أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه و ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". وأكدت رئاسة الجمهورية أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة ٢٥ يناير المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف. مشيرة إلى أن الشعب المصري دفع من دماء أبنائه و من استقراره و من تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة ولقد اخترنا جميعًا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى. وأوضح البيان أن مؤسسة الرئاسة قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها السيد الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسئولية و تهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار و خطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع. وشددت الرئاسة على أنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية و الشبابية و السياسية و استجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد و ربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك.