أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم حكمها في قضية "التنظيم السري" لجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 10 سنوات لـ 56 عنصرا وقياديا في الجماعة والحكم 15 سنة على 8 متهمين "هاربين" خارج الدولة. وحكمت المحكمة على باقي "المتهمين" بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بينما حكمت ببراءة 25 آخرين، فيما حكمت بالبراءة على جميع "المتهمات" وهن أكثر من 20 متهمة في "التنظيم السري" للإخوان بالإضافة الى مصادرة جميع ممتلكات "التنظيم السري". وكان النائب العام لدولة الإمارات سالم سعيد كبيش قد صرح في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بأنه تمت إحالة أربعة وتسعين متهمًا إماراتي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم، "الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، بعدما أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيمًا يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه".حسب قوله وواتهم النائب الإماراتي ما أسماه بالتنظيم السري أنه "اتخذ مظهرًا خارجيًا وأهدافًا معلنة، هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها".