تتواصل حالة الاحتقان السياسي والأمني بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ولشرعيته وبين معارضين له ومطالبين له بالتنحي. ودعا بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية جماهير الشعب المصري المؤيدة للشرعية وللرئيس مرسي إلى النزول إلى الشوارع والميادين, للتعبير عن رفض أي انقلاب عليها. وقال بيان تلاه القيادي في حزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني فجر اليوم الثلاثاء، إن محاولات البعض لاستخدام الجيش في دعمه لفصيل دون فصيل هو تجاوز على الشرعية. وأكد التحالف التزامه الكامل بمبدأ السلمية والحفاظ على حرمة الدم المصري، وقال إنه يحترم كل المبادرات السياسية لحل الأزمة في إطار الاحترام الكامل للشرعية، ويدين "جنوح بعض أجنحة المعارضة للتخريب والعنف والفوضى لإرهاب الشعب"، حسب البيان. [title]تواصل الحشد[/title] وقد خرج الآلاف من مؤيدي مرسي بمحافظات مصرية عدة إلى الشوارع مساء أمس للتعبير عن دعمهم له عقب بيان أصدرته القوات المسلحة اعتبروه "تهديدا للشرعية"، في حين دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية جماهير المصريين للتظاهر دعما للرئيس. بينما يواصل معارضو الرئيس اعتصامهم في عدة ميادين بالمحافظات على رأسها ميدان التحرير, وأمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة, دعت حركة تمرد مؤيديها إلى الاستمرار في النزول إلى الشوارع وتنظيم مسيرات كبيرة للمطالبة باستقالة مرسي. وتوسعت المظاهرات المؤيدة للرئيس في كل من المنيا ومرسى مطروح وأسوان ومحافظات عديدة أخرى، حيث هتف المتظاهرون بشعارات تدعم "الشرعية" وترفض بيان الجيش الذي رأوا فيه انقلابا عليها. كما نظمت القوى والتيارات الإسلامية بالعريش وقفة تأييد للرئيس، معتبرة أن بيان القوات المسلحة "اعتداء على شرعية الرئيس المنتخب". وردد المشاركون هتافات داعمة للرئيس مرسي، وأخرى منددة بقيادات المعارضة، وأعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح. [title]مواجهات[/title] في هذه الأثناء، قال شهود عيان ومصادر طبية إن مؤيدين ومعارضين للرئيس تبادلوا إطلاق النار مساء أمس الاثنين في مدينة السويس عند الطرف الجنوبي لقناة السويس مما أوقع 14 مصاباً، وقد سقط خلال اليومين الماضيين 16 قتيلاً على الأقل في اشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد. من جهة ثانية، اقتحم متظاهرون مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وألقوا محتوياته في الشارع. جاء ذلك بعد إصابة 312 شخصاً في اشتباكات شهدتها المدينة أمس، بين المعارضين للرئيس ومؤيديه. [color=red][b][title]بيان الجيش[/title][/b][/color] من جانبه، أعلن الجيش المصري مساء الاثنين عن إمهاله جميع القوى السياسية في مصر مدة 48 ساعة "كفرصة أخيرة" لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن"، مشددًا على أننا لن نتسامح أو قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها". وقالت القوات المسلحة في بيان متلفز بث مساء الاثنين: إن "القوات المسلحة لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب". وأضافت أن "الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وهو يلقي علينا بمسؤوليات كل حسب موقعه للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر". [b][color=red][title]الرئاسة ترفض بيان الجيش[/title][/color][/b] أما الرئاسة فردت على بيان الجيش وقالت: "يلزم التنويه أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه و ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". وأكدت رئاسة الجمهورية أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة ٢٥ يناير المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف. مشيرة إلى أن الشعب المصري دفع من دماء أبنائه و من استقراره و من تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة ولقد اخترنا جميعًا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى. [color=red][b][title]محكمة النقض تلغي تعيين النائب العام[/title][/b][/color] بدورها قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعون المقدمة من النائب العام الحالي والمعين من قبل الرئيس المصري محمد مرسي، بحجة عدم دستوريته بينما رفضت في الوقت ذاته رجوع عبد المجيد محمود النائب العام المقال لمنصبه، لعدم قانونية رجوعه، وتعين نائب عام مؤقت لتولي المنصب.