18.02°القدس
17.74°رام الله
16.64°الخليل
22.81°غزة
18.02° القدس
رام الله17.74°
الخليل16.64°
غزة22.81°
الجمعة 11 أكتوبر 2024
4.92جنيه إسترليني
5.32دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.12يورو
3.77دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.92
دينار أردني5.32
جنيه مصري0.08
يورو4.12
دولار أمريكي3.77

خبر: زيارة الأسرى.. زيارة بنكهة الذل والعذاب

تُعد مسألة حضور المحاكم الإسرائيلية أحد أوجه وأشكال المعاناة التي يعيشها عوائل الأسرى الفلسطينيين، حيث يتطلب ذلك الاستيقاظ باكرا والسفر ساعات طويلة والانتظار ساعات أخرى على أبواب المحاكم في الحر والبر، هذا عدا عن التفتيش المهين الذي يسبق دخول المحكمة وانتهاء باستفزازات جنود "النحشون". وللمسن سليم سعيد شراب (61 عاما) من قرية عورتا جنوب نابلس قصة طويلة مع المحاكم الإسرائيلية على مدى عقدين من الزمن اعتقل الاحتلال خلالها ثلاثة من أبناءه لفترات متفاوتة. يقول شراب: "منذ ساعات الفجر الأولى أجهز نفسي للتوجه لمحكمة "سالم" العسكرية، وأترك عملي في كراج السيارات الذي أملكه، لأحضر محاكمة ابني سامر الذي أمضى قرابة (16 عاما) في سجون الاحتلال لفترات مختلفة". ويعتقل الاحتلال اثنين من أبناء شراب، حيث يقبع أمجد في سجن النقب ويقضي حكما بالسجن لمدة (27 شهرا)، بينما لا يزال سامر موقفا في سجن مجدو ينتظر المحاكمة، في حين أفرج عن مجدي بعد قضاءه (16 شهرا) في الاعتقال الإداري. ويشير أبو أيمن إلى أن معاناته مع المحاكم التي بدأت عام 1996 عندما اُعتقل سامر لمدة (6 سنوات)، وبعد شهرين من إطلاق سراحه أعاد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى وحُكم (7 سنوات)، بينما اعتقل ابنه امجد ثلاث مرات خلال وجود سامر في السجن. [title]يدون ويسجل[/title] ويضيف "بعد عودتي من حضور كل جلسة في المحاكم الإسرائيلية أقوم بتسجيل تاريخها وحيثياتها، وقد بلغ عدد الجلسات التي حضرتها (128 جلسة) منذ العام 1996 وحتى تاريخ اليوم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال الأشهر القادمة لأن ابني سامر ما زال موقفا". ويعود شراب بذاكرته إلى أول محكمة حضرها في محكمة "دوتان" العسكرية، حيث يروي مشاهد من العذابات قائلا: "قام حراس المحكمة بصفنا في طابور طويل وكنا قرابة 300 شخص من أهالي الأسرى، وانتظرت يومها ساعات طويلة حتى غربت شمس ذاك اليوم ولم يسمحوا لي بحضور محكمة سامر، وسط زحمة وتدافع شديدين، ناهيك عن صراخ السجانين واعتداءاتهم على عوائل الأسرى والألفاظ النابية التي كانوا يطلقونها". ويتابع: "كنت أحضر محاكم التمديد في محكمة "كيشون" في الجلمة، بعدها استقرت محاكمات التمديد في محكمة سالم العسكرية إلى اليوم، ولم أذكر يوما أنني تغيبت عن حضور محاكمة أحد من أبنائي تحت أي ظرف من الظروف، مع أنني كنت أعاني من المرض والإرهاق، وأنا الآن مصاب بمرض الغضروف". [title]"لم يعتب علي سجن"[/title] وعن زيارات السجون يقول شراب: "زرت معظم السجون الإسرائيلية التي تنقل بينها أبنائي من سجن شطة شمالا إلى جلبوع جنوبا، أما الآن يرفض الاحتلال إصدار تصارح لي بحجة المنع الأمني، بينما تقوم زوجتي (57 عاما) بزيارتهم هذه الفترة". ويروي مشاهد من إجراءات المحاكمة فيقول: "في بعض المحاكم كانت تحصل بيني وبين القضاة والنيابة معارك كلامية، ولكثرة ترددي على المحاكم أصبح عندي خلفية عن القوانين والقضايا التي يحاكم عليها الأسرى". ففي إحدى المحاكم صرخت في وجه القاضي، بسبب التهم الباطلة التي نسبوها إلى ابني سامر التي كان قد حكم عليها في اعتقاله السابق، فدافعت عن ابني وفندت ادعاءاتهم كما لو كنت محام الدفاع. وينهي شراب حديثه، مستذكرا مسلسل المعاناة التي قطعها في أروقة المحاكم وزيارات السجون والتردد على مكاتب المحامين، بقوله: "انقضى عمري بين المحاكم وانتظارها وبين مكاتب المحامين، ولا ادري ماذا أقول لنفسي عندما اجلس لوحدي وأفكر بهذه السنوات الطويلة التي قضيتها!! ولا اعلم إن كانت المنية ستسبقني أم حرية أبنائي من سجون الظلام!!". [title]قصة نضال[/title] من ناحيته، يشير الباحث في التضامن احمد البيتاوي إلى أن والد الأسيرين سامر وامجد شراب هو نموذج للآلاف العوائل الفلسطينية التي عانت ولا تزال خلال حضورها محاكمة أبنائها وأقاربها. وذكر البيتاوي أن حضور أهالي الأسرى جلسات محاكمة أبنائهم يكتنفها الكثير من المآسي كالسفر لساعات طويلة والانتظار لساعات خارج المحكمة والتفتيش المهين والاعتداء في بعض الأحيان من جنود "النحشون" وحرمان الأسير من التحدث مع أهله خلال جلسة المحاكمة. كما قد يتم في بعض الحالات اعتقال احد أقارب الأسير خلال حضوره جلسة المحاكمة تحت حجج ومبررات واهية كمحاولة تهريب أجهزة اتصال نقالة وعدم احترام قاضي المحكمة. ولفت البيتاوي إلى أنه وبالرغم من كل هذه المعاناة التي يلاقيها عوائل الأسرى خلال حضور محاكمة أبنائهم إلا أنهم يصرون على حضورها ولا يفوتونها لأنهم يرون فيها فرصة سانحة للالتقاء بأبنائهم والاطمئنان عليهم خاصة تلك العوائل الممنوعة من زيارة السجون بحجة الرفض الأمني.