دعت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن طواقمها المعتقلين لديها وإعادة الأجهزة المصادرة, وأدانت اقتحام مكاتبها. وطلب المدير العام للجزيرة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق من السلطات المصرية "إطلاق سراح كل من الزميلين أيمن جاب الله وأحمد حسن فورا ومن دون شروط، وضمان أمنهما وسلامتهما". كما طالب بتأمين سلامة العاملين في مكاتب شبكة الجزيرة عبر جمهورية مصر العربية، وتوفير الضمانات الحقيقية التي تتماشى مع الأعراف الصحفية من أجل إنجاز عملهم بكل حرية ومهنية، مؤكدا ضرورة عدم استهداف العاملين في مجال الإعلام أو ترويعهم بسبب محاولتهم توفير الخبر للجمهور. وأشار سواق إلى أن جمهور الجزيرة حول العالم الذي يتابع الأحداث الجارية في مصر اليوم، وبصرف النظر عن انتماءاته السياسية، لن يقبل بمحاولات التعطيل والتشويش. كما قال إن الجمهور المصري يتوقع حرية إعلامية مصانة. كما أعربت شبكة الجزيرة عن شكرها لكافة المؤسسات الإعلامية والمنظمات التي أظهرت دعمها لها، وأكدت أن الضغوط والمضايقات، التي واجهتها منذ انطلاقها عام 1996، لن تثنيها عن مواصلة خطها التحريري والاستمرار في توفير خدمة إعلامية تتحلى بالمصداقية والتوزان والشجاعة المهنية والتزامها الراسخ بشعارها "الرأي والرأي والآخر". وكانت السلطات المصرية قد أقدمت في وقت متأخر من مساء الأربعاء على اقتحام مكاتب شبكة الجزيرة في القاهرة، حيث أغلقت مكتب واستوديو قناة الجزيرة مباشر مصر، بعد أن اعتقلت 28 من طاقم القناة، لتفرج عن معظمهم فجر الخميس باستثناء مدير قناة الجزيرة مباشر مصر الزميل أيمن جاب الله، الذي لا يزال محتجزا حتى لحظة إصدار البيان. وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوة أخرى من أجهزة الأمن المصرية مكاتب قناة الجزيرة، واحتجزت أفرادها لساعات داخل المكتب وعلى رأسهم مدير المكتب الزميل عبد الفتاح فايد، قبل أن تحتجز لاحقا الزميل أحمد حسن الذي يعمل مهندسا للبث في مكتب القاهرة ولا يزال معتقلا حتى اللحظة، حيث صادرت بعد ذلك العديد من الأجهزة والكاميرات. من ناحية أخرى, طلبت وكالة أنباء أسوشيتد برس من الجزيرة عدم استخدام خدماتها المباشرة الواردة من مصر، رغم وجود عقد موقع بين الطرفين، قائلة إن ذلك يأتي بطلب من السلطات المصرية. كما أوقفت شركة أخبار القاهرة (سي أن سي) خدمة توفير معدات أجهزة البث لقنوات الجزيرة رغم وجود عقد بين الطرفين كذلك.