دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيادة الحرس الجمهوري المصري إلى الإنحياز إلى الشرعية وإعادة الرئيس محمد مرسي حقنا للدماء وحفاظا على مبادئ الديمقراطية التي تجسدت بعد ثورة 25 يناير. وفي بيان مطول، أوضحت المنظمة أن مظاهرات الجمعة شهدت انعطافة خطيرة في أحداث الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، حيث إضافة إلى المظاهرات المليونية في كافة المدن المصرية في ظل تعتيم إعلامي شديد غير مسبوق منذ ثورة 25 يناير، توجه عشرات الآلاف نحو مقر قيادة الحرس الجمهوري للمطالبة بعودة الشرعية وإطلاق الرئيس المخطوف. ويفيد شهود عيان أن الجنود الذين يحرسون المقر وبدون سابق إنذار قاموا بإطلاق النار على الحشود ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 150 شخص وفق أحدث إحصائية. ورغم القتلى والإصابات فإن المتظاهرين منحوا الحرس انذارا لتسليمهم الرئيس مرسي، وإلا فإنهم سيقتحمون المقر. ورغم توثيق حوادث إطلاق النار على المتظاهرين أمام مقر الحرس الجمهوري وأمام أماكن آخرى يصدر المجلس العسكري بيانات ويوزع أخبارا ينفي فيها حوادث إطلاق النار وعزوها إلى "إرهابيين". وشددت المنظمة أن شيطنة المتظاهرين واتهامهم بالإرهاب لن يغير من أبجديات الحقيقة الساطعة للعيان ولن يفيد استقرار مصر، "فهذه الإسطوانة المشروخة استعملت كثيرا في حقب مختلفة ضد أصحاب المطالب المحقة وكانت النتيجة مذابح واعتقالات أدت إلى فوضى عارمة". وأكدت المنظمة العربية أن من قاموا بالإنقلاب بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والدول التي دعمتهم يتحملون كامل المسؤولية عن الدماء التي تسفك الآن في شوارع مصر وعلى وجه الخصوص أمام مقر الحرس الجمهوري. ودعت دول العالم إلى شجب ما حدث في مصر تأييدا للشرعية، مطالبة الدول التي دعمت وأيدت هذا الانقلاب إلى مراجعة موقفها، "فالحريق الذي بدأ اشتعاله في مصر سيحرق الجميع وسيقضي على أي أمل في استمرار مسيرة التحول الديمقراطي التي اطلقت في ظل الربيع العربي".