كشف جهات صحفية النقاب عن ضغوط كبيرة داخل الجيش المصري على قائد الانقلاب على الشرعية وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، للتراجع عن الانقلاب، واستعادة الشرعية المنتخبة بإرادة شعبية حرة ونزيهة، متمثلة في الرئيس محمد مرسي، والدستور المصري الذي حاز على أغلبية كبيرة، ومجلس الشورى، وذلك من أجل تلافي السيناريو السوري والحرب الأهلية. جاء هذا بحسب متابعين بعد تململ كبير وواسع داخل جنود الجيش المصري وضباطه وعدد كبير من قادته بغية الانشقاق، وهذا ما أثار الوطنية في أهم قادة الجيش المصري، وهم من يقومون بالضغط على السيسي للتراجع على الانقلاب، الذي ذكرت المعلومات أنه يفاوض الرئيس مرسي على الخروج الآمن له ولأتباعه، شريطة تنازله على الانقلاب واستعادة الشرعية، ولكن بعض قادة الانقلاب يرفضون هذا. وذكرت المعلومات أن أحد قادة الانقلاب هدد بإعدام السيسي في حال ما سماه هو "بالهروب من المعركة". وفي هذه الأثناء يتواصل قادة الجيش الشرفاء الداعين لعودة الشرعية مع قادة المظاهرات والاعتصامات والمسيرات لتشديد الضغط الشعبي على الانقلابيين، وقالوا لبعضهم إن الحسم في قضية عودة الشرعية هي مرتبطة بمدى قوة الحراك الشعبي الثوري، وحثوهم على مضاعفة أعدادهم في ميدان رابعة العدوية، وأمام جامعة القاهرة، وأمام مقر الحرس الجمهوري، والتظاهر والاعتصام أمام كل من مقرات المحافظات، وقصر الاتحادية، وأمام المحكمة الدستورية العليا، وخاصة مدينة الإنتاج الإعلامي بصفتها الشيء الوحيد المتبقي للسيطرة على عقول المصريين، وإقناعهم بانقلابهم. كما حثوهم عن البعد عن الصدام، والتزام السلمية الكاملة، ووعدوهم بعودة الشرعية المتمثلة في الرئيس، وذلك بعد أخدهم لضمانات من مرسي بأن يطهر البلاد عند عودته من النظام السابق والانقلابيين، وحل المحكمة الدستورية العليا، وذلك ضمانا للحفاظ على البلاد واستقرارها، وضمان عدم تدخل الجيش في الحياة السياسية من جديد. جاء هذا بعد اتصالات واجتماعات واسعة بين القوى الفاعلة داخل الجيش المصري للإطاحة بالفريق السيسي، ومحاكته محاكمة عسكرية بتهمة التمرد على القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية المنتخب، وبتهمة الخيانة العظمى للوطن في أحلك الأوقات التي مرت بها البلاد، وقالوا لقادة التظاهرات والاعتصامات إن المهم الآن هو الحراك الشعبي الثوري في كافة المناطق الحساسة والمهمة والمؤثرة بكل سلمية .