أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا مساء الاثنين ينص على إجراء انتخابات تشريعية قبل 2014 في البلاد التي دخلت الأربعاء مرحلة سياسية انتقالية جديدة إثر إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي. وينص الإعلان الدستوري على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما يكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها إلى الرئيس المؤقت. وسيقوم منصور لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين. وسيعلن لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخبير الدستوري زيد العلي قوله إن "الطريقة التي صيغ بها الإعلان تدعو إلى الاعتقاد بأن كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة". لكنه لفت إلى أن الإعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك "غامضا" لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات وإطلاق عملية تسجيل المرشحين. وأضاف الإعلان، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن رئيس الجمهورية يحتفظ بالسلطة التنفيذية ويذكر باستقلال القضاء. ومساء الأربعاء، عين الجيش عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر في منصب الرئيس المؤقت للبلاد وأزاح محمد مرسي. وتم تعليق العمل بالدستور أيضا، بينما تم حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بالعمل التشريعي.