حذّر مركز حقوقي فلسطيني من مغبّة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قانون ينص على فرض التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلاتها، لما يشكّل ذلك من خطورة حقيقية على حياة الأسرى. وقال مركز "أسرى فلسطين" في بيان صحفي، الخميس ، "إن فرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية أو ما يعرف في مصطلحات السجون بـ "الزوندا"، هو بمثابة وصفه جاهزة للقتل لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى في حال تنفيذه". وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم خلال الأسابيع المقبلة المصادقة على القانون المذكور الذي اقترحته وزارتا القضاء و"الأمن الداخلي" الصهيونيتان بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة "الشاباك" وإدارة السجون. وأضاف "إن اللجوء إلى إقرار هذا القانون يظهر بشكل واضح عجز الاحتلال في التعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام، وفشل سياسة الضغط والترهيب التي يستخدمها بحقهم في إفشال ووقف إضرابهم، الأمر الذي جعل حكومة الاحتلال ممثلة بإدارة السجون في حالة ارتباك واستنفار دائم لمواجهة هذا السلاح القوي الذي يستخدمه الأسرى والذي حقق نتائج إيجابية ودفع بسلطات الاحتلال إلى الاستجابة لمطالب بعضهم". وأشار إلى أن أسلوب "التغذية القسرية" أدى إلى استشهاد ثلاثة أسرى فلسطينيين في المعتقلات الصهيونية على مدار تاريخ الحركة الأسيرة، وذلك أثناء محاولة إجبارهم على فك إضرابهم وإطعامهم بالقوة، وهم: الشهيد عبد القادر أبو الفحم الذي قضى في أيار (مايو) عام 1970 في سجن عسقلان، والشهيدان راسم حلاوة من قطاع غزة وعلي الجعفري من نابلس، وقضيا في تموز (يوليو) عام 1980 في سجن نفحة.