مدّدت سلطات الاحتلال توقيف النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية "حاتم قفيشة" ستة شهور أخرى للمرة الثالثة على التوالي. وقالت عائلة النائب "قفيشة" لوسائل الإعلام:" إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم تمديد الاعتقال للنائب دون أيّ تهمه موجه له. واستنكر مكتب النواب الإسلاميين في الضفة تمديد الاعتقال الإداري بحق النائب "قفيشة"، وعدوه سياسة مجحفة بحق النواب في إبعادهم وتغييبهم عن الساحة الفلسطينية وعن أمتهم. من جهتها، استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين تمديد الاعتقال الإداري بحق النائب "قفيشة"، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ النواب من الهجمة الصهيونية الشرسة والممنهجة ضدّهم منذ انتخابهم ممثلين عن الشعب الفلسطيني عام 2006. وأضافت "أنّ إعادة اختطاف النواب ومحاكمتهم وتمديد محكومياتهم يشير إلى مدى العنجهية والصلف الذي يتعامل به الاحتلال مع الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني". وطالبت الحملة بتجريم الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق النواب باختطافهم ومحاكمتهم تعسفًا دون الاستناد لأيّ مبرر قانوني، مضيفة أنَّ الاحتلال يعمد لاستخدام الاعتقال الإداري بحق النواب الذين يعيد اختطافهم ويجدد الحكم كما يحلو له في ظل صمت دولي مريب.