دان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اعتداء أجهزة الضفة الأحد على النائب خالدة جرار لدى مشاركتها في مسيرة احتجاج ضد قرار استئناف المفاوضات في مدينة رام الله ظهرًا. وأكد بحر في بيان صحفي، أن هذا الاعتداء يشكل عملاً بالغ الخطورة ويمثل انتهاكاً صارخاً للحصانة البرلمانية التي يمثلها نواب المجلس التشريعي. واعتبر أن هذا "الاعتداء يعبر بوضوح عن روح العداء للقانون والدستور التي يحكم سلوك وأداء سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية". وقال إن الاعتداء "يضيف مزيدًا من القناعة حول الامتهان الكامل للحريات العامة والخاصة ومن بينها حرية الرأي والتعبير في عموم الضفة التي تدار من خلال نهج بوليسي استبدادي ضمن تبعية أمنية أثمه مع الاحتلال بحيث لا تعرف لشعبنا وحقوقه وثوابته فيها مكاناً أو طريقًا". ودعا بحر الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لإدانة هذا الاعتداء وفضح السلوكيات والممارسات الاستبدادية للسلطة وأجهزتها الأمنية ضد نواب الشعب الفلسطيني وسائر أبناء شعبنا.