استنكرت الحكومة الفلسطينية تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول معبر رفح والحديث عن إعادة اتفاقية المعابر 2005، كذلك رفضه لفكرة المنطقة التجارية الحرة. واعتبرت الحكومة في بيان أصدرته بختام جلستها الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا أن هذا يؤكد سلوك قيادة السلطة الفلسطينية بحصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والارتهان والتماهي مع سياسة الاحتلال وقوى الظلم الدولية في حصاره. وقالت الحكومة أن عودة قيادة حركة فتح للمفاوضات مع الاحتلال برعاية أمريكية لا يخرج عن كونه فصلا من فصول الفشل المتكرر والذي انعكس سلبا على مجمل القضية الفلسطينية وفتح شهية الاحتلال لمزيد من الإجراءات العدوانية خاصة بناء المستوطنات وتوسيعها. وأضافت إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في نهاية المطاف في جر السلطة لمربع التراجع وتقديم التنازلات والجلوس على مائدة التفاوض، مقابل بعض الامتيازات البسيطة التي لا تمت بصلة إلى الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني. وأكدت أن الادارة الأمريكية و"إسرائيل" ستستغلان هذه المفاوضات للتغطية على مشاريع الاحتلال وفرض مزيد من التنازلات على قيادة السلطة في رام الله. ودعت قيادة السلطة لضرورة وقف هذه المفاوضات التي تضر بمصالح شعبنا، وضرورة العمل مع كل القوى السياسية لوضع رؤية وطنية فلسطينية تقوم على الثوابت الوطنية وتعزز التمسك بالحقوق المشروعة. واستهجنت الحكومة بشدة قيام قيادات في حركة فتح وأجهزتها الأمنية بحملات تشويه ضد الشعب الفلسطيني وحركة حماس، من خلال فبركة أخبار وتقارير كاذبة تحمل في طياتها تحريض وسائل الإعلام المصري على أبناء شعبنا. وقالت إن مثل هذه الأعمال تشير لمدى الانحطاط الأخلاقي والسلوكي لهذه الثلة ويشكك في انتمائها الوطني ودورها المشبوه في الوقوف ضد مصالح شعبنا الفلسطيني. وتابعت "إننا ننظر بخطورة بالغة لمثل هذه التصرفات المشينة، وندعو أبناء شعبنا من صحفيين واعلاميين ومثقفين لضرورة التصدي لمثل هذا العبث، كما ندعو وسائل الإعلام عموما والمصرية خصوصا لعدم التعاطي مع هذه التقارير المشبوهة".