صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، فجر الخميس، على مشروع القانون القاضي بإجراء استفتاء شعبي على أي اقتراح "بالتنازل عن أراض تقع تحت السيادة الإسرائيلية". وأيد هذا المشروع 66 نائباً بينما عارضه 45. وشهدت الهيئة العامة نقاشا طويلاً وصاخباً حول القانون المقترح وكونه مجرد أداة تسعى حكومة نتنياهو من ورائها لتعطيل أية تسوية مع الفلسطينيين بالاعتماد على الاستفتاء العام، والاحتماء في مثل هذه الحالة بأن الشعب يرفض الاتفاق. واحتج عدد من أعضاء الكنيست اليهود بأن القانون الجديد يعني عملياً ضرب للديمقراطية وتعطيل عمل الكنيست ودوره باعتبارها الهيئة التشريعية التي تمثل رغبة الجمهور الإسرائيلي. من جهته، أكد رئيس كتلة التجمع البرلمانية جمال زحالقة في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست أن القانون الذي يجب أن يسود في الأراضي الفلسطينية هو القانون الدولي وليس قانون الاحتلال. وفي سياق متصل، صادق الكنيست خلال النقاش الذي أجراه قبيل انتهاء دورته الصيفية على مشروع قانون تعزيز الحوكمة بالقراءة الأولى. ومن بين بنود هذا المشروع رفع نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية إلى %4. وقد استغل ممثلو غالبية كتل المعارضة بما فيها الكتل العربية منبر الكنيست للوقوف دقيقة صمت احتجاجا على هذا المشروع، معتبرينه محاولة لإقصاء الكتل الصغيرة عن المجلس التشريعي. وأعلنت كتلة "هناك مستقبل" عن إقصاء عضو الكتلة النائب عادي كول من مناصبها في لجان الكنيست لأنها صوتت ضد الجزء الأول من مشروع قانون تعزيز الحوكمة خلافا لموقف الكتلة. واعتذرت النائبة كول عن هذا التصرف وأيدت بعد ذلك الجزء الثاني من المشروع خلال التصويت عليه ألا أن إدارة الكتلة لم تتراجع عن قرارها. وأعلن حزب العمل بالمقابل أنه سيمنح النائب كول جزء من حصته المقررة لطرح مشاريع قوانين خاصة. وبعد انتهاء عمليات التصويت خرج الكنيست في عطلته الصيفية.