أوصت النيابة العامة الإسرائيلية برد الالتماس الذي قدمه سكان قرى جنوب الخليل لمنع إخلائهم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بحجة أن وجودهم في منطقة تدريبات عسكرية يعرقل عمل الجنود ويستنزف وقتهم. وكان مواطنو قرى منطقة يطا بمحافظة الخليل، قدموا التماسًا إلى العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار عسكري بإخلائهم من قراهم وتحويل المنطقة إلى عسكرية مغلقة أمام السكان الأصليين. وردت النيابة على الالتماس بالادعاء أنه تم تطوير أسلحة جديدة بحاجة إلى مساحات واسعة من أجل التدريبات. وجاء في رد النيابة للمحكمة، التي اقترحت استعمال الأراضي من قبل المواطنين للمراعي فقط أيام السبت والأعياد اليهودية أن "التدريب في المنطقة يوفر الوقت الغالي للجنود، وسكان القرى لم يسكنوا في المنطقة بشكل دائم وأن بحوزتهم منازل في يطا وهم يخرقون الأوامر العسكرية منذ عام 1980". من جانبهم، رد محامو الملتمسين بالتأكيد على أنهم يتواجدون في المنطقة منذ سنين طويلة ويعملون في تربية المواشي والزراعة وتربطهم بسكان يطا قرابة عائلية وعلاقات اجتماعية، وقدم محامو الأهالي تقريرًا لخبراء إسرائيليين في القانون الدولي يؤكدون فيه أن نقل السكان من مكان سكناهم مخالف للقانون الدولي وسيكون ذريعة للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في هولندا.