يسكن محمود أبو غضيب (34عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة في نابلس، ويعاني من إعاقة إثر تشنجات في عضلات الجسم، وضعف في التحكم بالحركة بشكل واضح. لم تقتصر معاناة محمود على الإعاقة وتَقُبل المجتمع لوجود إنسان بحركة صعبة، بل تطورت المعاناة إلى انتهاك حريته وحقوقه بشكل علني، ودون أي حرج أو احترام لوضعه الصحي. وبحسب موقع "وطنط للأنباء، يقول محمود أبو غضيب "تلقيت مكالمة هاتفية من جهاز الأمن الوقائي في شهر آذار الماضي كانت بمثابة تحقيق عبر الهاتف"، مضيفاً سألني الضابط المتصل عن علاقتي بصحافية معروفة بانتقادها للسلطة، فأجبته أنها مجرد صديقة وأقوم بإخبارها عن بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لتكتب عنهم للصحافة، وبعد نقاش طويل حذر الضابط محمود بالقول "دير بالك على حالك". يضيف محمود "في اليوم الثاني اتصل بي شخص من جهاز الأمن الوقائي واستدعاني للتحقيق في مقره بنابلس، وعندما سألته إن كان هناك استدعاء ورقي، أجاب بالنفي" ، وقال بحزم: عليكَ الحضور، ولسنا بأغبياء كي نرسل لك استدعاء ورقي، حتى تصبح قضية رأي عام. يقول محمود "عندما رفضت طلب الضابط في الجهاز بأن أصبح مندوباً لهم وقلت لهم لن تستطيعوا تجنيدي للتجسس على أصدقائي كما فعلتم مع إخوة لي من ذوي الاحتياجات الخاصة، غضب المحقق مني وهددني بأنه سيسعى لفصلي من وظيفتي، حيث كنت أعمل في البلدية بعقد سنوي، كما هددني بوقف العلاج الذي أخذه من وزارة الصحة". [title]طردي من عملي[/title] من مجمل الانتهاكات بحق ذوي الإعاقة كانت قصة طرد محمود من عمله في بلدية نابلس قبل انتهاء مدة العقد بينه وبين البلدية. يقول محمود "أكبر انتهاك حصل بحقي هو طردي من عملي قبل انتهاء مدة العقد، ومعاملتي كإنسان غير مرغوب به، هذا إن ارتقيت لمستوى إنسان بنظرهم خاصة وأنهم لم يكلفوا نفسهم بمنحي مُسمى وظيفي، حتى على بطاقة عملي في البلدية". ويتابع "اتخذت البلدية قرار فصلي بأثر رجعي، كما هو واضح في الأوراق التي بحوزتي، وأخذت تبرر السبب (كثرة الإجازات المرضية والإعاقة)، مع العلم أنهم جددوا لي عقد عملي معهم من 1-1-2012 لغاية 31-12-2013، مع أن إجازاتي المرضية كانت خلال عملي في العقد الأول ومعي تقارير طبية تُثبت ذلك، فلماذا تم تمديد العقد ما دام هناك إجازات؟، وهل اكتشفوا إعاقتي فيما بعد؟، ما الذي تغير حتى اتخذوا هذا القرار، وعلى أي أساس تم تعيني في البلدية ما دمتُ معاقاً؟، استغرب عن أي وضع صحي يتحدثون". [title]كأني لست موجودا[/title] ويشير محمود إلى أن أخطر الانتهاكات التي وقعت عليه بحقه تتمثل في عدم منحه لمسمى وظيفي، قائلا "خلال فترة عملي في مركز حمدي منكو التابع للبلدية، لم يقوموا بإعطائي أي مهام وظيفية، وكانت معاملة مدير المركز معي لا إنسانية، لدرجة أنه أراد يوماً أن يضعني في غرفة داخلية كأي شيء مقرف وغير مرغوب به، بالإضافة إلى أن بطاقة عملي لا يوجد عليها أي مسمى وظيفي، وهذه أخطر الانتهاكات بحقي مع أنني قادر على العمل والإنجاز واستخدام الكومبيوتر والقيام بعدة مهام تخدم مجتمعي وتشعرني بإنسانيتي وثقتي بنفسي".