حظر القضاء في بنغلادش الخميس أكبر حزب إسلامي في البلاد، مثيرا مخاوف من رد عنيف من أنصار الجماعة الإسلامية التي حكم على العديد من قادتها أخيرا بزعم ، ارتكابهم جرائم خلال حرب الاستقلال. وعلى اثر اجراءات طويلة اعتبر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا أن برنامج الحزب لا يتوافق مع دستور بنغلادش العلماني. وبالتالي لن يتمكن الحزب الاسلامي من تقديم مرشحين إلى الانتخابات المقبلة المقررة في كانون الثاني/يناير، كما أوضحت اللجنة الانتخابية. وصرح شاه الدين مالك العضو في اللجنة أن "تسجيل الجماعة الاسلامية لدى اللجنة الانتخابية غير قانوني وبالتالي لن تتمكن من المشاركة في الاقتراع كحزب سياسي". وأضاف "إذا عدل الحزب برنامجه ليصبح مطابقا للدستور وطلب مجددا تسجيله، عندئذ يمكن القيام بذلك". وسارع الحزب إلى رفع دعوى استئناف على هذا القرار لدى المحكمة العليا، متهما القضاة بالامتثال لضغوط حكومة رئيسة الوزراء شيخة حسينة. وقال مسؤول كبير في الجماعة هو عبد الله طاهر "لقد أصبنا بالدهشة.. القرار يعكس ارادة الحكومة"، محذرا من أن الحكم يمكن أن "يقوض استقرار" البلاد. وفيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وقوات النخبة في قوى الأمن حول المحكمة في وسط دكا، بعد صدور القرار، بدأ أنصار الحزب المحظور بالنزول إلى شوارع العاصمة وشوارع اثنتي عشرة مدينة أخرى وعمدوا إلى قطع الطرق ومهاجمة السيارات. وفي ضواحي مدينة بوغرا، أضرمت مجموعات من أنصار الجماعة الاسلامية النار في حافلة وألحقوا أضرارا بسيارات، كما ذكر المسؤول الكبير في الشرطة سيد ابو صايم. وقد رفعت حركة صوفية شكوى إلى المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير 2009 مطالبة بإقصاء الجماعة الاسلامية من الساحة السياسية البنغالية. كما دعت المنظمات العلمانية أيضا إلى حظر الحزب لدوره في حرب التحرير في 1971. وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان، مع نهاية النزاع، أقدمت ميليشيات موالية لإسلام اباد على تصفية العشرات من المدرسين والمخرجين والاطباء والصحافيين. وفي اذار/مارس 2010، انشأت بنغلادش "محكمة الجرائم الدولية" لمحاكمة المجرمين وبينهم مسؤولون حاليون أو سابقون في الجماعة. وحكم على ثلاثة منهم بالإعدام. لكن الجماعة الاسلامية تتهم السلطات بأنها أنشأت المحكمة التي سميت هكذا دون اشراف أي مؤسسة دولية فيها، لأغراض سياسية لأن معظم الملاحقين ينتمون إلى المعارضة. ومنذ أول حكم صدر في 21 كانون الثاني/يناير، قتل 150 شخصا في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر من الجماعة الاسلامية. وما زال ثمانية سياسيين ينتمي ستة منهم الى الجماعة الاسلامية واثنان إلى أكبر حزب معارض هو الحزب القومي البنغالي، يحاكمون أمام هذه المحكمة. وتقول الحكومة إن حرب التحرير سنة 1971 أسفرت عن سقوط ثلاثة ملايين قتيل، لكن اأقام هيئات مستقلة تفيد عن سقوط ما بين 300 ألف إلى 500 ألف قتيل. وأن حوالى تسعين بالمئة من البنغاليين الـ153 مليونا هم مسلمون، وقد عدل الدستور في 1988 ليصبح الاسلام دين الدولة. لكن الدستور الاساسي الذي أعده اكبر حزب علماني بعد الاستقلال، يفصل بين الدين والسياسة. ونادرا ما فاز حزب الجماعة بأكثر من خمسة في المئة من الاصوات في الانتخابات منذ السبعينات، لكنه شارك في بعض الحكومات الائتلافية. وآخر فترة تولى فيها بعض شؤون البلاد تعود إلى العام 2006، لكن حليفه الحزب القومي البنغالي خسر الانتخابات بعد سنتين امام رابطة عوامي بزعامة الشيخة حسينة.