قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن صدور قرار من مجلس الوزراء المصري بتخويل وزارة الداخلية بفض اعتصامات المتظاهرين السلميين بداعي أنها تهدد الأمن القومي سيؤدي إلى حدوث حمام دم يدخل مصر في فوضى عارمة . وقالت المنظمة إنه "عقب سلسلة من عمليات القتل المنهجية على يد قوات الأمن والجيش والبلطجية التي آخرها مجزرة المنصة في رابعة، كان يتوقع أن يتم تشكيل لجنة محايدة تتضمن عناصر دولية للتحقيق في الحادث والحوادث الأخرى لاستخلاص الدروس والعبر للحفاظ على الأرواح والمضي قدما في الحياة السياسية عبر الحوار النشط ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل". وأكدت أن "قرار رئاسة الوزراء هو تتويج لسلسة من الإجراءات والتصريحات صدرت عن عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والسياسيين عقب المجزرة تقود البلاد نحو الفوضى وبدا أنهم غير مكترثين بغزارة الدم الذي سال". وأشارت المنظمة إلى أن "وزير الداخلية أعطى انطباعاً أن لا قيمة لحياة المواطن المصري وأنهم مستمرون بفض المظاهرات مهما كلف الثمن، وشكل حديثه أيضاً دعوة لرجال الأمن والشرطة الذين تم توثيق مشاهد إطلاقهم للنار على المتظاهرين للمضي قدماً في القتل وقمع المتظاهرين وأن لا يخشوا مطلقاً أي نوع من أنواع المساءلة". وقالت المنظمة إن "القضاء المصري برمته يعيش حالة انهيار تام فمنذ اللحظة الأولى للانقلاب لم يتحرك بشكل جاد ضد من قام بعمليات القتل وإتلاف الممتلكات وتم تطويع كل قواعد الإجراءات الجزائية التي تحمي المتهمين والضحايا من عسف السلطة التنفيذية خدمة للسلطات الحاكمة وقام بتوجيه اتهامات جزافية لرموز ونشطاء وصحفيين، منها اتهامات تتضمن القتل، في حين أن المجرم الحقيقي حر طليق مستمر بارتكاب جرائمه". وينضم إلى موجة التحريض وتشويه الحقائق والاستخفاف بالدم المصري كم كبير من وسائل الإعلام والكتاب والمثقفين الذين يحرضون ليل نهار على الإسلاميين، داعين لاستئصاله ويقرون أن الدم وإن سال فإنه ثمن مطلوب ولا حرج في ذلك وعقب كل مجزرة يقومون بتزييف الحقائق واتهام المتظاهرين باستخدام العنف. وقالت إن "استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين على وجه الخصوص في رابعه والنهضة سيؤدي إلى سفك دماء عدد كبير كما حدث في الأيام الماضية وأن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء سيتحمل نتائجه كل من الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وآخرين". وختمت قائلة إن "إنكار ارتكاب الجرائم من قبل أجهزة الأمن والجيش ووسائل الإعلام الموالية لن يجدي نفعاً فمعظم هذه الجرائم بات موثقة ولن يستطيع مرتكبو هذه الجرائم الإفلات في حال حصول الملاحقة القضائية".